الرابط والشروط.. المديرية العامة لحرس الحدود تفتح باب التوظيف لشغل وظائفها المدنية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية (للرجال) على بند الوظائف المؤقته، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة على النحو التالي:
وظائف المديرية العامة لحرس الحدودالدخول إلى نظام القبول الإلكتروني واختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المعلن عنها.
وتتضمن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:
- خريجين المعاهد التخصصية.
- خريجين الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.
- خريجي درجة البكالوريوس.
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
- جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب إجراء الاختبار العملي والمقابلة الشخصية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة.
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز الاختبار العلمي سيتم استبعاد المرشح.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من اجتياز (الاختبار العملي / المقابلة الشخصية/الكشف الطبي ).
- البيانات التي يتم اضافتها من قبل المتقدم على النظام مسؤوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
شروط وظائف حرس الحدود:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عام.
التقديم لوظائف حرس الحدود 1445بدأ التقديم اليوم الإثنين 1445/10/13هـ عن طريق الرابط التالي: إضغط هنـــــــــا ويستمر لمدة (4) أيام حتى يوم الخميس الموافق 1445/10/16هـ.
وللإطلاع على قائمة الوظائف: إضغط هنـــــــــا
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المديرية العامة لحرس الحدود وظائف المديرية العامة لحرس الحدود
إقرأ أيضاً:
عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
أكد قانون حماية البيانات الشخصية في مصر على تعزيز العقوبات ضد المتحكمين أو المعالجين الذين يقومون بجمع أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعني، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتنص المادة 41 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تبدأ من 500 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس حرص القانون على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية.
التزامات ومسؤوليات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة 9 من قانون حماية البيانات الشخصية، يجب على مسؤول حماية البيانات الشخصية تنفيذ الأحكام الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومراقبة الإجراءات المتبعة في الكيانات المختلفة لضمان حماية البيانات الشخصية. وتشمل مسؤولياته القيام بتقييم دوري لنظم حماية البيانات، والتحقق من فعاليتها في منع أي اختراقات، إضافة إلى التأكد من تمكين الأشخاص المعنيين بالبيانات من ممارسة حقوقهم المكفولة قانونًا. كما يلتزم مسؤول حماية البيانات بإبلاغ المركز المختص في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للبيانات.
التزامات المتحكم في البيانات
تتضمن المادة 4 من القانون التزامات المتحكم في البيانات، والتي تشمل ضرورة الحصول على البيانات الشخصية بناءً على موافقة الشخص المعني أو وفقًا للأحوال المصرح بها قانونًا. ويجب على المتحكم التأكد من صحة البيانات وتوافقها مع الأغراض المحددة، وضمان تأمينها من أي اختراقات أو تعديلات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتحكم محو البيانات الشخصية بمجرد انتهاء الغرض الذي جُمعت من أجله، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
التصدي للمخالفات وضمان حقوق الأفراد
يضمن القانون للأفراد حقوقًا واسعة في التعامل مع بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في معرفة كيفية استخدام بياناتهم وتعديلها أو محوها إذا لزم الأمر. كما أقر القانون بحق الأشخاص في تقديم شكاوى أو تظلمات إلى المركز المختص إذا شعروا بوجود انتهاك لحقوقهم في خصوصية البيانات. وفي حالة انتهاك أي جهة لحقوق البيانات الشخصية، تفرض العقوبات المناسبة لضمان الردع وحماية الخصوصية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتعزيز الشفافية في كيفية استخدامها، مما يعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها