قبل عرضها على البرلمان.. تعرف على الأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
ونستعرض الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة العامة الجديدة:
1. الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره ٣.
2. الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق، تستهدف الحكومة دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتهليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي تعتبر واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم، والتي تقوم بها الحكومة المصرية والتي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لنحو ٥٠% من سكان جمهورية مصر العربية.
3. الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
4. العمل على توسيع القاعدة الضريبية (زيادة نسبة الإيرادات الضريبية ب ٠.٥% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا)، من خلال الاستناد إلى استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط والتي تعمد على تنمية الإيرادات والإسراه في إجراءات الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة بالإضافة إلى ترشيد الإعفاءات والمزايا الضريبية وتحسين مناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك استهداف إجراءات للحد من التهرب والتجنب الضريبي.
5. العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة الحصول على مقابل حجم المساندة المقدم من جانبها لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية.
6. العمل على تكوين احتياطات وقائية على مستوى المالية العامة والقطاع المالي لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغيرات المناخ استعدادًا لمواجهة أية صدمات مستقبلية محتملة.
7. وتستهدف وزارة المالية حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات ومنها:
(أ). تطوير منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات.
(ب). اقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات لمساندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
(ج). التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات وذلك في إطار مفهوم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة والمشروعات صديقة البيئة.
٨. استمرار جهود التوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة، وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمانلضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام وكذلك موازنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
9. العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استخدام موازنة الحكومة العامة بشمول قيم موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية بالكامل (عدد ٥٩ هيئة اقتصادية) بمشروع موازنة العامة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024 2025 البرلمان من الناتج المحلی موازنة العامة العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
حلقة إقليمية تستعرض البرامج التنفيذية لإعداد ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي
انطلقت أعمال حلقة العمل الإقليمية الأولى لميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط التي تُنظّمها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على مدار يومين بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التكنولوجيا وممثلي الشركات المساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وتستعرض أعمال حلقة العمل التي جاءت برعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة ومتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول الذكاء الاصطناعي في آسيا والشرق الأوسط وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية والمبادرات الاستراتيجية التي تقودها منظمة الإيسيسكو لإعداد ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للإيسيسكو في دورته الثالثة والأربعين، المنعقد في ديسمبر 2022 في المملكة المغربية، حيث أسندت الدول الأعضاء بالإجماع مهمة صياغة ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي إلى الإدارة العامة للمنظمة.
قال سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: إن سلطنة عمان مستعدة لجني فوائد الذكاء الاصطناعي وسيتم تمكين الطلبة في هذا المجال إلى جانب إنشاء تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أماكن مختلفة، وتمثّل حلقة العمل الإقليمية تقدما كبيرا في عملية التشاور القائمة على الميثاق، حيث تأتي لدفع المبادرة إلى الأمام بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، كما تهدف في جوهرها إلى إعطاء الأولوية للمشاركة الفعالة، فهي تتبنى ثقافة التعاون، وتعترف بالخبرات الجماعية ووجهات النظر المتنوعة بين المشاركين وتعميق الحوار وتيسير التعاون بين جميع أصحاب المصلحة.
وأضاف سعادته قائلا: من خلال دمج الدروس المستفادة والتجارب الناجحة إلى صقل نهجها والمساهمة في إنشاء إطار عمل قوي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، ومن خلال توجيه الحوار حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تسعى حلقة العمل إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير المبادئ التوجيهية الأخلاقية، وغرس الشعور بالمسؤولية الجماعية بين جميع الأطراف الفاعلة المعنية.
وأوضح سعادته أن الميثاق سيمثّل أهم مخرجات كرسي الإيسيكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي أنشئ سنة 2024 م،
وتم تأسيسه للمساهمة في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الأخلاقية التي تنشأ جنبًا إلى جنب مع ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي من شأنه دعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها في جميع القطاعات وخاصة قطاعات الصناعة والإنتاج مما سيساهم وبشكل فاعل في تعزيز مخرجات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومخرجات الجامعة في برنامج علم البيانات والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع التوجيهات السامية في الإسراع بإعداد التشريعات التي ستساهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد الممكّنات والمحفّزات الأساسية للقطاعات الاقتصادية في سلطنة عمان.
من جانبه أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أن حلقة العمل ستشهد مناقشات ثريّة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار بين نُخبة من أبرز خبراء المجال في العالم المتعلقة بأهم المحاور التي يجب أن يتضمنها الميثاق الذي تعمل منظمة الإيسيسكو على صياغته بمشاركة خبراء من دول العالم الإسلامي وخارجه، مشيرا إلى أن حلقة العمل تُعدّ إحدى ثمار التعاون المتميز بين الإيسيسكو وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، وباكورة أنشطة كرسي الإيسيسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالجامعة.
وتناولت حلقة العمل في اليوم الأول جلسة نقاشية بعنوان «رؤى إقليمية» طُرحت فيها وجهات نظر حول الذكاء الاصطناعي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، فيما تشهد اليوم حلقة تطبيقية بين المجموعات لتقديم مقترحات حول الأخلاقيات والحوكمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والعمل بعدها على صياغة وثيقة ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية