الاقتصاد كيف أدى الوباء والتضخم والفائدة لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات؟
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن كيف أدى الوباء والتضخم والفائدة لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات؟، ارتفع متوسط تكاليف إصلاح وصيانة السيارات حول العالم بنسبة 20٪ تقريبًا منذ بداية العام الجاري، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، وهي من بين أكبر .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيف أدى الوباء والتضخم والفائدة لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارتفع متوسط تكاليف إصلاح وصيانة السيارات حول العالم بنسبة 20٪ تقريبًا منذ بداية العام الجاري، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، وهي من بين أكبر الزيادات في الأسعار على أساس سنوي لأي سلعة أو خدمة منزلية، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ما أسباب ارتفاع أسعار إصلاح السيارات؟قال الخبراء إن السبب وراء ارتفاع الأسعار مزيج من العوامل، وأضافوا أن بعضها ظهر في عصر الوباء، بينما يمثل البعض الآخر اتجاهات طويلة الأجل في سوق السيارات.
على سبيل المثال يمكن لإصلاحات السيارات تكليف المستهلكين من 500 دولار إلى 600 دولار في الولايات المتحدة حسب نوع الصيانة المطلوبة وطراز السيارة، وأحيانًا أعلى من ذلك بكثير.
وقال روبرت سينكلير جونيور، مدير استشارات المنتجات في شركة "كوكس أوتوموتيف": "إن التكنولوجيا الأكثر تقدمًا - والأغلى ثمناً - في المركبات هي سبب رئيسي وراء الارتفاع الكبير في تكاليف الإصلاح، مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والكبح التلقائي للطوارئ، وأجهزة الاستشعار الإلكترونية".
كما أن عراقيل شحن قطع الغيار من الصين، التي تحتل مكانة رائدة في الإمداد بسلاسل التوريد ومنها الرقائق، تخيم هي الأخرى على الأسعار.
وقال سنكلير: "أصبحت العديد من قطع غيار السيارات أغلى سعراً في عصر الوباء بسبب مشكلات في سلسلة التوريد. وتؤدي مشكلات سلسلة التوريد هذه إلى حدوث نقص في مكونات معينة (مثل الرقائق الدقيقة)، مما يجعل استبدال الأجزاء أثناء الإصلاح أصعب وأعلى سعراً".
وأضاف "مشاكل سلسلة التوريد التي رأيناها في وقت الوباء مستمرة إلى الآن".
تحولات طويلة الأجلتتطلب التحولات الرئيسية طويلة الأجل في صناعة السيارات -نحو المزيد من الأتمتة والمركبات الكهربائية- أيضًا مزيدًا من الرقائق، وهو ما يضع ضغط أكبر على الصناعة، ما يجعل المركبات الكهربائية والمليئة بالتكنولوجيا أكثر تكلفة من السيارات ذات محركات البنزين، أو تلك الأقل في التجهيزات التكنولوجية، وفقًا لـما قاله بنك "جيه بي مورجان".
على الجانب الآخر، قال مراقبون إن السيارات الأقدم في أمريكا وغيرها من الدول مع الوقت تصبح أكثر تكلفة في الإصلاح.
وارتفع متوسط عمر سيارات الركاب والشاحنات العاملة حول العالم إلى 12.2 عامًا في عام 2022، ارتفاعًا من حوالي 10.5 عام في عام 2010، وفقًا لشركة "ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي". وأدى نقص قطع غيار السيارات في حقبة الوباء إلى زيادة الضغط على متوسط عمر السيارة.
تأثير سلاسل التوريد والفائدة المرتفعةذكر محللو "ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي" أن النقص يُترجم إلى انخفاض مخزون السيارات الجديدة والمستعملة، مع تمسك المستهلكون بسياراتهم الحالية لفترة أطول. وأضافوا أن أسعار الفائدة المرتفعة التي بدأت في أوائل عام 2022، تعني أيضًا أن شراء سيارة جديدة صار أكثر كلفة.
وقال الخبراء إن انتشار حوادث السيارات قفز أيضاً أثناء الوباء، حيث تم الإبلاغ عن 6.1 مليون حادثة في أمريكا عام 2021، ارتفاعًا من حوالي 5.3 مليون في عام 2020. كما علق سنكلير على هذه الجزئية بقوله: "إن المزيد من حوادث السيارات يعني زيادة الطلب على الميكانيكيين، ما يعني ارتفاع أسعار إصلاح السيارات".
يضاف إلى ذلك، أن هناك ندرة في عدد متخصصي إصلاح السيارات الماهرون، ما يترجم إلى ارتفاع تكاليف العمالة، كما قال خبراء السيارات. وبشكل عام، ارتفعت الإيرادات الناتجة عن طلبات الإصلاح بأمريكا بنسبة 31.8٪ في يونيو، وفقًا لبيانات "كوكس أوتوموتيف".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كيف أدى الوباء والتضخم والفائدة لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات؟ وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية