وزير الخارجية يناقش في منتدى الأمن والتعاون الإقليمي وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.
وبحث الاجتماع تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.
وتطرق المنتدى إلى التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
حضر الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.
#لوكسمبورغ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي pic.twitter.com/4ykcmPx1IF
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) April 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023