خبير اقتصادي: تصدير العقار يحقق عوائد دولارية ضخمة.. نمتلك وفرة كبيرة في المنتج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال أحمد أبوعلي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن تصدير العقار أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وأضاف «أبوعلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، في محاولة لجمع حصيلة دولارية، في ضوء التعاون مع قطاع التطوير العقاري، والشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري داخل مصر وذلك وفق محورين، يتمثل الأول في العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من مختلف الدول، ويتمثل المحور الثاني في البحث عن شراكات لإقامة مشروعات استثمارية عقارية جديدة خارج مصر.
وتابع: بكل تأكيد تأتي تلك التحركات من جانب مصر وشركات التطوير العقاري نتيجة التحديات الأخيرة التي واجهها الاقتصاد بشكل عام، وقطاع الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص مما كان سببا قويا للبحث عن بدائل لدعم الصناعة العقارية وتنشيط عملية البيع.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
الوفرة العقارية وتنوع المنتجات العقاريةواستكمل : هناك شريحة داخل البلاد قادرة على شراء العقارات وهو ما ظهر في منطقة الساحل الشمالي على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا هامًا في تصدير العقار خاصة في ظل الوفرة العقارية، وتنوع المنتجات، وتقديم المزيد من التيسيرات للشراء، موضحًا أن مصر بها نحو 12 مليون مغترب يعملون خارج البلاد، منهم 5 ملايين قادرون على شراء وحدة سكنية قد تكون قيمتها 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لقطاع العقارات، فسوف يسهم تصدير العقار في تحسين ربحية الشركات العقارية بعد توسع السوق بضم المشترين المحتملين من مختلف دول العالم، بالإضافة لجذب العاملين المصريين بالخارج، بما يزيد من حجم المبيعات ومن ثم الأرباح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار التطوير العقاري الاستثمارات العقارية الاقتصاد المصري باحث اقتصادي تصدیر العقار أن مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فوز ترامب سيغير خارطة الاقتصاد العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد صلاح، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، وهي خطوة سيكون لها أيضًا تأثيرات كبيرة في مختلف أنحاء العالم.
حيث إن فوز ترامب سوف يفرض واقعًا جديدًا على الاقتصاد العالمي، إذ إن العديد من أفكاره الاقتصادية تشبه أفكاره في أول مرة تولى فيها السلطة، لكن هذه المرة أصبحت أفكاره أكثر دقة، كما أصبح يتمتع بخبرة وعزيمة أكبر على دفعها إلى الأمام.
وأشار في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن فوز ترامب سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي لأمريكا متوقعًا ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة كما حدث خلال ساعات منذ إعلان فوز ترامب، وهي انطلاقة جديدة لسياسات حماية الصناعة الأمريكية كما حدث في 2018.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال برنامجة الانتخابي الشعب الامريكي أنه سيغير خارطة الاقتصاد الامريكي،وذلك من خلال التعريفات الجمركية على السلع المصنوعة في بلدان أخرى، على الرغم من أنه قال إنه سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل حول حجم الرسوم الجمركية التي سيتبعها.
ويسعى ترامب للاستفادة من الرسوم الجمركية لصناعة السيارات المحلية، إلى جانب صناعات الصلب والألمنيوم والدفاع الأمريكية، والجمع بين التجارة العادلة والتخفيضات الضريبية والتخفيضات التنظيمية ووفرة الطاقة سيسمح بإنتاج المزيد من السلع، بشكل أفضل وأرخص، في الولايات المتحدة الأمريكية".
واقترح ترامب في الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات الصينية، فضلا عن رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20%.
وفي حين أن الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة على الواردات يمكن أن تجمع عدة تريليونات من الدولارات في الإيرادات الجديدة على مدى العقد المقبل، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر في الإيرادات بسبب الإجراءات الانتقامية المحتملة من الحكومات الأخرى والديناميكيات الاقتصادية الأخرى.
خفض الضرائب
ويرغب ترامب في تمديد المكونات الرئيسية لقانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم، بما في ذلك الأحكام التي ستنتهي بعد عام 2025 بموجب القانون الحالي بالإضافة إلى الأحكام التي انتهت بالفعل أو يتم التخلص منها تدريجيًا.
وسيبقي ترامب تمديد خفض الضرائب على سبع شرائح ضريبية وسوف يظل المعدل الأعلى عند 37% (مقابل 39.6% قبل قانون خفض الضرائب والوظائف) وسوف يظل حد الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى مرتفعا.
وبالنسبة للأسر فإن الحد الأقصى لخصم فوائد الرهن العقاري سوف يظل عند 750 ألف دولار من ديون الرهن العقاري ويمكن خصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من ضرائب الولاية. وسوف يظل ائتمان ضريبة الطفل عند 2000 دولار.
وشملت خطة ترامب إلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي. بموجب القانون الحالي، حيث سيُطلب من الأفراد الذين يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي دفع ضرائب على 50-85% من مزاياهم، مع دفع المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض ضرائب على حصة أقل من المتقاعدين من ذوي الدخل المرتفع.
ومن شأن هذا الاقتراح يتم استبعاد جميع مزايا الضمان الاجتماعي من الدخل الخاضع للضريبة لجميع الأفراد، بجانب إلغاء الضرائب على الإكراميات ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
ترشيد الانفاق
وكان محور آخر في برنامجه هو إنشاء "لجنة الكفاءة الحكومية" للبحث عن سبل للحد من الإنفاق المسرف. وقال ترامب إنه حصل على الفكرة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وسيطلب منه رئاسة اللجنة. وتضمنت خطته لتقليل اللوائح إلغاء 10 لوائح لكل لائحة جديدة يتم تقديمها.
العملات المشفرة
وتعهد ترامب أيضًا بجعل أمريكا "العاصمة العالمية" لعملة بيتكوين والعملات المشفرة، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول التغييرات في السياسة لتفعيل هذه الخطة.
ووصلت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شعبية، إلى مستوى قياسي عند أكثر من 75 ألف دولار (69800 يورو) في وقت ما اليوم.
ويرغب العديد من أنصار العملات المشفرة مثل إيلون ماسك في رؤيته منتخبًا، وقد تبرع بعض الأفراد وشركات العملات المشفرة بملايين الدولارات للجان العمل السياسي لدعم المرشحين الذين يختارونهم.
بطل «مشفر».. هل تدير العملات الرقمية المشهد الانتخابي لصالح ترامب؟
النفط
وشدد ترامب أيضًا على خططه لزيادة إنتاج النفط، قائلًا إنه سيستخدم سلطات الطوارئ للمضي قدمًا في عمليات التنقيب عن النفط الجديدة وبناء المصافي ومحطات الطاقة الجديدة ومشاريع أخرى لزيادة الإنتاج.
وكان من بين خطط ترامب الأخرى إلغاء الإنفاق على "الصفقة الخضراء الجديدة" واستعادة الدولارات غير المنفقة المخصصة في قانون الحد من التضخم، والذي تضمن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
الإسكان
واقترح ترامب فتح مساحات كبيرة من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان. وتمتلك الحكومة أكثر من ربع الأراضي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن معظمها غير مضاف أو يتم استخدامها للحدائق الوطنية أو ملاجئ الحياة البرية أو القواعد العسكرية.
واقترح أيضًا ترحيل ملايين المهاجرين، جزئيًا لحل مشكلة النقص المستمر في المساكن في البلاد.
الشركات
وتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية توسيع نطاق أحكام ضريبة الأعمال في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 حيث أجرى المشرعون عدة تغييرات على المعاملة الضريبية للاستثمار التجاري في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، مما أدى إلى إنشاء نظام ضريبي كان أكثر سخاءً للشركات في السنوات التي أعقبت سن القانون مباشرة ولكنه أصبح أقل سخاءً بمرور الوقت.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق