خبير اقتصادي: تصدير العقار يحقق عوائد دولارية ضخمة.. نمتلك وفرة كبيرة في المنتج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال أحمد أبوعلي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن تصدير العقار أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وأضاف «أبوعلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، في محاولة لجمع حصيلة دولارية، في ضوء التعاون مع قطاع التطوير العقاري، والشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري داخل مصر وذلك وفق محورين، يتمثل الأول في العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من مختلف الدول، ويتمثل المحور الثاني في البحث عن شراكات لإقامة مشروعات استثمارية عقارية جديدة خارج مصر.
وتابع: بكل تأكيد تأتي تلك التحركات من جانب مصر وشركات التطوير العقاري نتيجة التحديات الأخيرة التي واجهها الاقتصاد بشكل عام، وقطاع الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص مما كان سببا قويا للبحث عن بدائل لدعم الصناعة العقارية وتنشيط عملية البيع.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
الوفرة العقارية وتنوع المنتجات العقاريةواستكمل : هناك شريحة داخل البلاد قادرة على شراء العقارات وهو ما ظهر في منطقة الساحل الشمالي على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا هامًا في تصدير العقار خاصة في ظل الوفرة العقارية، وتنوع المنتجات، وتقديم المزيد من التيسيرات للشراء، موضحًا أن مصر بها نحو 12 مليون مغترب يعملون خارج البلاد، منهم 5 ملايين قادرون على شراء وحدة سكنية قد تكون قيمتها 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لقطاع العقارات، فسوف يسهم تصدير العقار في تحسين ربحية الشركات العقارية بعد توسع السوق بضم المشترين المحتملين من مختلف دول العالم، بالإضافة لجذب العاملين المصريين بالخارج، بما يزيد من حجم المبيعات ومن ثم الأرباح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار التطوير العقاري الاستثمارات العقارية الاقتصاد المصري باحث اقتصادي تصدیر العقار أن مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا لا يستند لمبررات حقيقية
أكد الخبير الاقتصادي مصباح العكاري، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار في الفترة الحالية يفتقر للمبررات الموضوعية، مستنداً إلى عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الليبي”.
وقال العكاري، في تصريح صحفي، إن “قوة الاحتياطي النقدي الليبي، حيث تتجاوز احتياطيات الدولة 80 مليار دولار، وهو ما يعادل 455 مليار دينار ليبي، في حين أن عرض النقود الذي يطلب العملات الأجنبية لا يتجاوز 170 مليار دينار، ما يعادل 37% فقط من قيمة الاحتياطيات الأجنبية”.
وأضاف العكاري، أن “المركزي يمتلك أدوات التدخل السريع للحد من انهيار العملة، سواء عبر شراء كميات كبيرة من الدينار مقابل بيع العملات الأجنبية، أو من خلال إعادة النظر في أسعار الصرف”.
ولفت العكاري، إلى أن هناك خطوات إيجابية للإدارة الجديدة للبنك المركزي، منها: اعتماد نظام المضاربة المطلقة لتوظيف فائض أموال البنوك التجارية، وقرب إنهاء نظام المقايضة مما سيرفع الإيرادات النفطية، وتنظيم عمل شركات الصرافة، وتطوير نظام سحب المرتبات عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وختم العكاري، مشيرًا إلى “استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، وتحسن حركة الإعمار، وارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل، مع تزايد الإنتاج النفطي، مما يعزز موقف الدينار الليبي”.
الوسومخبير اقتصادي
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء