رد صارم من تيك توك على قرار حظره في الولايات المتحدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال تطبيق الفيديو الصينى "TikTok" تيك توك إنه سيحارب الحظر الأمريكي أو البيع القسري، وذلك ردًا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يأمر شركة Bytedance المالكة ببيع حصتها في التطبيق أو حظره في الولايات المتحدة.
وأقر مجلس النواب الأمريكي التشريع بعد التصويت بموافقة 360 صوتا مقابل 58 صوتا، وذلك في جلسة للمجلس شملت حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع قانون تيك توك إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد قال في وقت سابق إنه سيدعم التشريع.
وفقًا لصحيفة الجارديان فإن مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، قال للموظفين في مذكرة بعد التصويت أن مشروع القانون غير دستوري وأن تيك توك سيحاربه في المحاكم.
وكتب في مذكرة اطلعت عليها The Information لأول مرة "في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني". وزعم بيكرمان أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير.
وأكد بيكرمان “سنواصل النضال، لأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول للدستور بالنسبة لـ 170 مليون أمريكي على يستخدمون تيك توك ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك الحظر الأمريكي تيك توك مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة الصين تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات