شهادة في بنك ناصر تمنحك 3600 جنيه شهريا.. مدتها 3 سنوات بعائد 22%
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
3600 جنيه شهرياً، يُقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال شراء شهادة إدخارية ضمن الأوعية التي يطرحها دائماً للعملاء في إطار الشق الاستثماري للبنك، وحرصه على استقطاب عملاء جُدد بتوفير جميع التيسيرات المتعلقة بالشهادات الادخارية بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفق البنك، فإن الحصول على 3600 جنيه شهرياً من خلال شهادة الـ22% الادخارية، يتم من خلال شراء الشهادة بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك والتي يبلغ عددها نحو 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه الشهادة بأن مدتها 3 سنوات بعائد شهري.
عند شراء الشهادة الإدخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العميل سيحصل على المبالغ الشهري من خلال ضرب الـ 200 ألف جنيه في العائد الذي يبلغ 22%، وقيمتها على 12 شهرياً يكون الناتج 3600 جنيه، ويكون العائد لمدة 3 سنوات 132 ألف جنيه، حسب ما أكده مصدر مسئول لـ «الوطن».
ونوه المصدر، إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويحرص على تقديم أوعية إدخارية متنوعة لمختلف العملاء، ويهتم بشق آخر وهو الشق الاجتماعي من خلال دعم عملية التنمية المستدامة سواء بالجامعات أو المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
زوج: زوجتي تتقاضى مصروف يصل لـ 9 آلاف جنيه شهريا وتتهمني بالبخل
"لم أتخيل أن زوجتي بعد قصة الحب التي جمعتنا، وتنازلي عن كثر من الأشياء في سبيل تحقيق سعادتها، ستقوم بإذلالي بهذا الشكل، وتسي إلي وتفضحني، وتذهب لمحكمة الأسرة وتقيم على دعوي لتطليقي خلعا دون أن تكلف خاطرها بإن تبلغني، وعندما طلبها برد حقوقي عرضت على مقدم الصداق-غير الحقيقي- الذي يبلغ ألف جنيه، رغم حصولها على 600 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بطلب لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد ان اتهمته زور ببخله وعدم إنفاقه عليها-رغم حصولها على 9 ألاف جنيه مصروف شخصي لها.
وتابع الزوج: "دمرت حياتي، وباعتني بعد عامين من الزواج، وطالبت بالانفصال عني، وشهرت بسمعتي، وقامت بابتزازي لسداد نفقات كبيرة لها، واكتشفت ملاحقتها لي بدعاوي حبس، وللي ذراعي بطفلتي، حتي ضاق بي الحال بسبب تصرفاتها الجنونية، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس".
وأضاف: "تعنتت لإلحاق الأذى بي، وتسببت بالضرر المادي والمعنوي لي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها