شهادة في بنك ناصر تمنحك 3600 جنيه شهريا.. مدتها 3 سنوات بعائد 22%
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
3600 جنيه شهرياً، يُقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال شراء شهادة إدخارية ضمن الأوعية التي يطرحها دائماً للعملاء في إطار الشق الاستثماري للبنك، وحرصه على استقطاب عملاء جُدد بتوفير جميع التيسيرات المتعلقة بالشهادات الادخارية بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وفق البنك، فإن الحصول على 3600 جنيه شهرياً من خلال شهادة الـ22% الادخارية، يتم من خلال شراء الشهادة بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك والتي يبلغ عددها نحو 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه الشهادة بأن مدتها 3 سنوات بعائد شهري.
عند شراء الشهادة الإدخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العميل سيحصل على المبالغ الشهري من خلال ضرب الـ 200 ألف جنيه في العائد الذي يبلغ 22%، وقيمتها على 12 شهرياً يكون الناتج 3600 جنيه، ويكون العائد لمدة 3 سنوات 132 ألف جنيه، حسب ما أكده مصدر مسئول لـ «الوطن».
ونوه المصدر، إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويحرص على تقديم أوعية إدخارية متنوعة لمختلف العملاء، ويهتم بشق آخر وهو الشق الاجتماعي من خلال دعم عملية التنمية المستدامة سواء بالجامعات أو المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد