أبليكشن للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تستعد لإطلاق أول تجربة إلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، تفاصيل عن تطبيق للتصالح على مخالفات البناء، قائلا: إن الوزير أكد اليوم أن الهدف من التطبيق هو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال حواره ببرنامج “مع خيري” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه كان هناك شراكة بين وزارة التخطيط التي تقوم بإعداد هذا التطبيق الإلكتروني إضافة إلى بوابة خدمات الإدارة المحلية إضافة إلى المراكز التكنولوجية، موضحا أن اليوم أيضا تم إفتتاح ورشة عمل من قبل وزير التنمية المحلية تمتد ل3 أسابيع وتنتهي فى 4 مايو القادم، بحضور المتدربين الزملاء على الأرض والذين سيتعاملون مع المواطنين، وعددهم حوالي 4700 من العاملين بالمحلية.
وتابع الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، أن ما يقوم على هذا التدريب هم وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والعدل والحماية المدنية، إضافة إلى جهات وزارات الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا التطبيق عبارة عن التقديم للمواطن عليه من مستندات ثم الذهاب للمركز التكنولوجي ويكون معه “QR CODE” وسريال نمبر، وبالتالي وفر على الموظف الذى كان من المفترض أن يقوم بالدور، ومن ثم يتم عرضها على اللجنة الفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد قاسم التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء ملف التصالح التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا