تعز.. مليشيا الحوثي تلجأ لاستقطاب أبناء قتلاها والمفقودين للمراكز الصيفية بعد عزوف مجتمعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
لجأت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) لاستقطاب أبناء القتلى والمفقودين الموالين لها إلى المراكز الصيفية الطائفية بسبب عزوف الشباب والطلاب عن الالتحاق بتلك المراكز.
وبحسب خبر نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ أحمد أمين المساوى، مسار التحشيد وآلية دفع أبناء الشهداء والمفقودين للالتحاق بالدورات والأنشطة الصيفية.
المثير للسخرية هو تصريح القائم بأعمال محافظ تعز المعين من المليشيا الذي أكد "أهمية استيعاب أبناء وذوي الشهداء والمفقودين بالمدارس الصيفية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات" وهو ما تنفيه مصادر محلية حيث حولت المليشيا المراكز الصيفية الى معسكرات تعبوية لإخضاع الملتحقين بها بدورات طائفية وأخرى عسكرية بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال.
ويأتي ذلك بعد أن قوبلت دعوات مليشيا الحوثي لاستقطاب طلاب لمراكزها الطائفية برفض شعبي واسع حيث امتنع غالبية السكان عن تسجيل أطفالهم بتلك المراكز.
والسبت، دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، مراكزها الطائفية الصيفية للعام 1445هـ في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مستهدفة الاطفال والطلاب والطالبات، في المدارس المفتوحة والمغلقة خصصتها لهذا الشأن.
وحذّر ناشطون يمنيون في حملة إلكترونية من خطورة التحاق الأطفال بتلك المراكز التي وصفوها بـ"القنابل الموقوتة"، وأهابوا بالآباء والأمهات الحفاظ على فلذات أكبادهم وعدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز المشبوهة وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات لا سيما في المراكز المغلقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.