تعز.. مليشيا الحوثي تلجأ لاستقطاب أبناء قتلاها والمفقودين للمراكز الصيفية بعد عزوف مجتمعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
لجأت مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) لاستقطاب أبناء القتلى والمفقودين الموالين لها إلى المراكز الصيفية الطائفية بسبب عزوف الشباب والطلاب عن الالتحاق بتلك المراكز.
وبحسب خبر نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية، ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ أحمد أمين المساوى، مسار التحشيد وآلية دفع أبناء الشهداء والمفقودين للالتحاق بالدورات والأنشطة الصيفية.
المثير للسخرية هو تصريح القائم بأعمال محافظ تعز المعين من المليشيا الذي أكد "أهمية استيعاب أبناء وذوي الشهداء والمفقودين بالمدارس الصيفية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات" وهو ما تنفيه مصادر محلية حيث حولت المليشيا المراكز الصيفية الى معسكرات تعبوية لإخضاع الملتحقين بها بدورات طائفية وأخرى عسكرية بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال.
ويأتي ذلك بعد أن قوبلت دعوات مليشيا الحوثي لاستقطاب طلاب لمراكزها الطائفية برفض شعبي واسع حيث امتنع غالبية السكان عن تسجيل أطفالهم بتلك المراكز.
والسبت، دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، مراكزها الطائفية الصيفية للعام 1445هـ في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مستهدفة الاطفال والطلاب والطالبات، في المدارس المفتوحة والمغلقة خصصتها لهذا الشأن.
وحذّر ناشطون يمنيون في حملة إلكترونية من خطورة التحاق الأطفال بتلك المراكز التي وصفوها بـ"القنابل الموقوتة"، وأهابوا بالآباء والأمهات الحفاظ على فلذات أكبادهم وعدم التجاوب مع دعوات الالتحاق بتلك المراكز المشبوهة وعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات لا سيما في المراكز المغلقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
تزايد وتيرة حوثنة قطاعات الدولة بهدف خدمة الأهداف الطائفية
تزايدت وتيرة حوثية الدولة في الآونة الأخيرة حيث تعمل مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بشكل مستمر على هيكلة قطاعات ومؤسسات الدولة وهندستها بما يناسب طموحاتها السلالية والطائفية.
ويحمع مراقبون سياسيون تحدثوا في أحاديث متفرقة مع "خبر" للأنباء، بأن مليشيا الحوثي تعمل على ذلك متعمدة ومتجاهلة مصالح وأمن وهوية الشعب اليمني.
وفي آخر أعمالها، أصدرت حكومتها غير المعترف بها ما أسمته قرارا بدمج وتنظيم هياكل مؤسسات الدولة وهو مشروع تم تنفيذه مسبقا بعد أن قامت الجماعة بتفصيله على مقاسها.
وفي الجانب الأمني، قامت الجماعة بتحويل قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية المعني بحماية المواطنين ومكافحة الجريمة إلى قطاع استخباراتي مهمته حماية أمن الجماعة وقياداتها وأسندت قيادته لإبن مؤسسها الصريع حسين الحوثي.
والقضاء هو الآخر طاله العبث السلالي، حيث أقدمت مليشيا الحوثي على فرض تعديلات قانونية يُسمح من خلالها لقادة الجماعة بتعيين قضاة في مختلف الدرجات من خارج المؤسسة القضائية.
وتحت شعار التغييرات الجذرية، تواصل جماعة الحوثي مساعيها لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول مراقبون، إن جماعة الحوثي تعمل حاليًا على استحداث قوانين وتعديلات تشريعية تمكنها من إقصاء الكوادر الحكومية غير الموالية.
وبدأت الجماعة بالفعل في إقصاء عدد من المسؤولين واستبدالهم بعناصر تابعة لها تنتمي إلى مناطق وطوائف معينة.
كما تسعى الجماعة أيضًا إلى إنشاء هيئات وإدارات جديدة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات شاملة في هياكل الوزارات والقطاعات الحكومية.
وتحدث المراقبون، بأن الهدف النهائي للجماعة هو تأمين سيطرتها الكاملة على الجهاز الإداري للدولة، وضمان ولاء الموظفين الجدد لأجندتها الطائفية والسياسية، وتوجيه الدولة نحو خدمة أهدافها المذهبية والمناطقية.
كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».
وبالمجمل فإن القرارات والمساعي الحوثية بدمج الكثير من المؤسسات الحكومية يهدف إلى تحويل جميع مؤسسات الدولة إلى هيئات تابعة للمليشيا من خلال تعيين موالين لها في مناصب مهمة فيها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق