رد إماراتي رسمي على اتهامات السودان لها في مجلس الأمن.. ماذ قالت؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ردّت الإمارات بشكل رسمي الاثنين، على الاتهامات التي وجهتها السودان لها في مجلس الأمن، بلعب دور ساهم في إشعال الحرب في البلاد.
وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، إن بلاده "تلتزم بدعم أي عملية تهدف إلى تسوية دائمة للنزاع في السودان، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
وتابع أبو شهاب في رسالة موجهة إلى الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نيسان/ أبريل الجاري فانيسا فرايزر، أن "الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين".
ووفق الرسالة، "ترفض الإمارات الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، والتي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا".
وتابعت: "يبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".
وأردفت أن "الادعاءات بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة استقرار السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل، لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة".
وأوضحت أبوظبي أن جهودها ترمي إلى "دعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
والسبت، اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأعلن رفض الخرطوم مشاركة أبوظبي في أي تسوية للأزمة السودانية.
وقال الحارث، في كلمته أمام المجلس إن "إدانة الإمارات صراحة في المجلس يشكل البداية الصحيحة لوقف الحرب٬ مع الطلب منها وقف تزويد المليشيات بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وتمويل المقاتلين وتوفير أدوات التشويش والصواريخ المتطورة مثل (Javelin 148)".
وطالب بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحث فيه أبو ظبي على الإقلاع عن إمداد الدعم السريع بالسلاح وتأجيج الحرب وإثارة القلاقل وتهجير الشعب السوداني.
وأشار إدريس إلى أن استعدادات الدعم السريع للحرب ما كانت لتحدث، لولا أن الإمارات الراعي الإقليمي لخطة العدوان المسلح٬ استمرت في تقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وحلفائه من المليشيات بجانب الإسناد السياسي والإعلامي والدعائي.
وفي 29 آذار/ مارس الماضي، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الإمارات٬ متهما إياها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم قوات الدعم السريع بمساعدة من تشاد.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 16 نيسان/ أبريل الجاري، استئناف محادثات السودان بجدة في مايو/ أيار المقبل، بمشاركة وسطاء إضافيين بينهم الإمارات ومصر.
وبرعاية سعودية أمريكية في جدة، أسفرت محادثات بين طرفي النزاع السودانيين عن اتفاقهما على الالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة، لكن حدثت خروقات وتبادل للاتهامات؛ ما أدى إلى تعليق المحادثات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات السودان مجلس الأمن السودان مجلس الأمن الإمارات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يتهم الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب
الخرطوم - اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات باداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر الأربعاء 9ابريل2025، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان/أبريل 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً. ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحافي الأربعاء إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير موقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا