كيف اتفق صقور اليسار واليمين الأميركي على رفض دعم إسرائيل؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واشنطن- عارض 37 نائبا ديمقراطيا و21 نائبا جمهوريا مشروع قانون المساعدات الأميركية لإسرائيل، والذي تبلغ قيمتها 14.3 مليار دولار، إضافة إلى 9 مليارات من المساعدات الإنسانية لغزة ولتمويل ودعم العمليات والوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
ومرر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي بأغلبية 366 صوتا مقابل اعتراض 58 نائبا مشروع القانون الذي يعد واحدا من 4 مشاريع قوانين صوت عليها المشرعون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لحلفاء الولايات المتحدة والبرامج العسكرية والإنسانية.
ومثلت القوى المعارضة الديمقراطية تيار اليسار التقدمي بالحزب، في حين مثلت القوى الجمهورية المعارضة تيار اليمين المتطرف بالحزب.
وعكس نمط التصويت تغير طبيعة الدعم لإسرائيل في مجلس النواب بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعه من عدوان غير مسبوق على قطاع غزة أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 34 ألف فلسطيني، وهو ما لقي إدانة غير مسبوقة لإسرائيل من الديمقراطيين التقدميين.
على الجانب الآخر، جاء تمرير مشروع القانون في وقت تتزايد فيه النزعة القومية الانعزالية بين النواب الجمهوريين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ممن يريدون أولا تأمين الحدود الجنوبية مع المكسيك قبل تقديم مساعدات لدولة أجنبية، حتى لو كانت حليفا تقليديا ذا علاقات خاصة بالولايات المتحدة كإسرائيل.
يتخذ التيار التقدمي بقيادة السيناتور بيرني ساندرز موقفا معارضا لتقديم أي مساعدات، خاصة تلك التي تشمل أسلحة هجومية لإسرائيل، قبل التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وأصدر قادة التيار التقدمي بيانا شارك في كتابته كل من ألكسندريا أوكاسيو كورتيز النائبة من نيويورك، وروها خانا، النائب من كاليفورنيا، وجاء فيه أنهم "يؤمنون بشدة بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس" وأنهم "ملتزمون بمستقبل آمن لإسرائيل" لكنهم يعارضون "الأسلحة الهجومية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من قتل المدنيين في رفح وأماكن أخرى من قطاع غزة". كما اتهموا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مستعد للتضحية بالرهائن من أجل مستقبله السياسي.
وكدليل على مدى تراجع الدعم الديمقراطي لإسرائيل منذ بداية عدوانها على قطاع غزة، عارض 8 ديمقراطيين فقط تمويل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" في عام 2021، في حين صوت ضد المساعدات الأخيرة 37 نائبا ديمقراطيا.
وجدير بالذكر أن 56 ديمقراطيا وقعوا على بيان قبل أسابيع يدعو إدارة بايدن إلى تعليق المساعدات لإسرائيل ووضع شروط على أي مساعدات مستقبلية، وانتهى الأمر في نهاية المطاف بـ17 منهم بالتصويت لصالح تقديم المساعدات لإسرائيل.
تزايد التيار الانعزالي
في الوقت ذاته، صوت 14 نائبا جمهوريا قبل أشهر ضد تمويل إسرائيل وتقديم مساعدات لها دون خفض الإنفاق الفدرالي بصفة عامة. ورغم الدعم الواسع بين الجمهوريين لموقف إسرائيل في عدوانها ضد قطاع غزة، وعدم اكتراثهم لمقتل آلاف المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال، تزداد قوة التيار الانعزالي الذي يضع أولوية ضبط الحدود الجنوبية مع المكسيك قبل تقديم مساعدات لإسرائيل.
ويعبر النواب المحافظون اليمينيون، وخاصة أولئك المنتسبين إلى "تجمع الحرية" Freedom Caucus منذ أشهر عن معارضتهم للمساعدات الإضافية لإسرائيل إذا لم ترتبط بتخفيضات برامج التمويل الحكومية الأخرى. كما شعر الجمهوريون بالإحباط من مشروع قانون المساعدات الخارجية بشكل عام، واعترضوا على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والافتقار إلى سياسة واضحة لتأمين الحدود، والمساعدات لأوكرانيا.
لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عمل مع الديمقراطيين لتمرير التشريع. ورد جونسون بقوة على حجج البعض في حزبه بأن المساعدات الإنسانية تتضمن ما يشار إليه كهبة ومكافأة لحركة حماس، مشيرا إلى أنها تشمل حظرا على تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأحكاما صارمة للرقابة على المساعدات.
وبشكل عام، أظهر التصويت أن أغلبية قوية من كلا الحزبين لا تزال تدعم إسرائيل، لكن هذا العدد الكبير من الأصوات ضد إسرائيل كان من غير المرجح أن يحدث دون ما اقترفته إسرائيل من عمليات قتل وتدمير عقب السابع من أكتوبر.
وتطلبت حزمة المساعدات الخارجية، التي تقدم الآن إلى مجلس الشيوخ كمشروع قانون واحد، درجة غير مسبوقة من الدعم الديمقراطي في كل مرحلة للتغلب على معارضة اليمين المتطرف الجمهوري.
ومع تعهد عدد من النواب الجمهوريين اليمينيين بالعمل على الإطاحة بجونسون، بسبب تمرير مشروع قانون المساعدات الأجنبية، تزداد الشكوك في إمكانية نجاح هذه الجهود خاصة مع أن هناك عددا متزايدا من الديمقراطيين يشيرون إلى أنهم يعتزمون إنقاذ جونسون نظرا لتعاونه في مشروع قانون المساعدات الخارجية.
وكان جونسون قد صرح مؤخرا بالقول إنه على استعداد للمخاطرة برئاسته لمجلس النواب من أجل فعل "الشيء الصحيح" وتقديم المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مشروع قانون المساعدات مساعدات لإسرائیل تقدیم مساعدات مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يعلن رفض آليات إسرائيل على مساعدات غزة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025 ، إن أكثر من شهر قد مر بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة ، و"فيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال"، مبينا أن قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية.
وأضاف غوتيريش ، وكالات الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة. لكنه "آليات الموافقة" المقترحة حديثا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير "حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق".
وقال الأمين العام إن العالم قد يعجز عن إيجاد كلمات لوصف الوضع في غزة، "ولكننا لن نهرب أبدا من الحقيقة. المسار الحالي يقود إلى طريق مسدود، في ظل وضع غير مقبول على الإطلاق بنظر القانون الدولي والتاريخ. وإن خطر تحول الضفة الغربية إلى غزة أخرى، يزيد الوضع سوءا".
وقال غوتيريش: "لن نشارك في أي تدبير لا يحترم بشكل كامل المبادئ الأساسية وهي: الإنسانية، النزاهة، الاستقلال، والحياد. يتعين ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق. وكل العاملين في المجال الإنساني يجب أن تُعطى لهم الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي".
وشدد الأمين العام على ضرورة احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وأصولها. ودعا مرة أخرى إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، منهم أكثر من 280 من الأونروا ، قُتلوا في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال غوتيريش: "أود أن أقول كلمة خاصة بشأن أولئك الأبطال العاملين في المجال الإنساني في غزة. إنهم يتعرضون لإطلاق النار، ولكنهم يفعلون كل ما يستطيعون لمواصلة السير على المسار الذي اختاروه– لمساعدة الناس".
وأضاف: "لمدة أسابيع صمتت الأسلحة، وأزيلت العوائق، وتمكنا من توصيل الإمدادات المنقذة للحياة فعليا إلى كل أجزاء قطاع غزة. كل هذا انتهى بانهيار وقف إطلاق النار".
وشدد الأمين العام على ضرورة الوضوح التام بشأن الوضع الحالي، وذكر أن ما يُقال عن وجود كميات كافية من الغذاء في غزة لإطعام جميع الفلسطينيين في القطاع بعيد كل البعد عن الواقع على الأرض.
كما أوضح أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، عليها التزام لا لبس فيه وفق القانون الدولي. واقتبس من اتفاقية جنيف الرابعة أن "على القوة القائمة بالاحتلال واجب ضمان الغذاء والإمدادات الطبية للسكان.... والعمل على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأرض المحتلة.... وإذا لم تتوفر الإمدادات الكافية لكل أو جزء من السكان في أرض محتلة، على القوة القائمة بالاحتلال الموافقة على خطط إغاثة... وتيسيرها بكل الطرق المتوفرة لديها".
وقال غوتيريش إن كل ذلك لا يحدث اليوم، إذ لا تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة وفي الوقت نفسه تتراكم عند نقاط العبور المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء وتظل المعدات الحيوية عالقة هناك.
وشدد الأمين العام على ضرورة التمسك بالمبادئ الجوهرية. وقال إن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويجب أن تأخذ العدالة والمحاسبة مجراها عندما لا تتقيد بتلك الالتزامات".
وشدد غوتيريش على أن الوقت قد حان لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحمايتهم وضمان الإغاثة المنقذة للحياة واستئناف وقف إطلاق النار.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين حماس: ما يجري في غزة ليس ضغطًا عسكريًا والتصعيد لن يعيد الأسرى أحياء الرئيس المصري ونظيره الفرنسي يعودان جرحى غزة في مستشفى العريش الأكثر قراءة داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح نفتالي بينيت يؤسس حزبًا جديدًا 21 شهيدا في غزة وكاتس يعلن توسيع العملية العسكرية استشهاد حمزة الخماش برصاص الاحتلال في نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل