صحيفة: انتكاسات القطاع الزراعي الإسرائيلي تؤثر على موائد الفصح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يعاني القطاع الزراعي في إسرائيل من خسائر كبيرة، ما أدى إلى أزمة غذائية حادة، في وقت تحشد منظمات الإغاثة اليهودية جهودها لمعالجة هذه الأزمة الملحة مع اقتراب عطلة عيد الفصح.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، واجه القطاع الزراعي انتكاسات كبيرة، حيث فقد حوالي 40% من قوته العاملة و30% من مساحته المزروعة عندما شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة، مما ترك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية مهجورة.
وبعد أكثر من 6 أشهر من اندلاع الحرب، وبينما يستعد الإسرائيليون لعيد الفصح، لا يزال تأثير الحرب قائما، حيث دشنت منظمات يهودية تطوعية برامج لدعم المتضررين من أجل توفير الطعام على مائدة الفصح.
وسلط مؤسس جمعية ليكيت إسرائيل، جوزيف جيتلر، الضوء على الصعوبات المستمرة، قائلا: "الفقراء ما زالوا فقراء". وشدد جيتلر على الظروف الصعبة التي يواجهها الكثيرون، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا بسبب الحرب، حيث دمرت منازلهم وانقلبت حياتهم رأسا على عقب، تقول الصحيفة.
وتؤكد الصحيفة أن تأثير الصراع على الزراعة في إسرائيل عميق، حيث تعرضت منطقة غلاف غزة، وهي مركز زراعي رئيسي، لأضرار بالغة بشكل خاص. وقد أدى فقدان العمالة، الأجنبية والفلسطينية على حد سواء، إلى تفاقم التحديات التي يواجهها المزارعون.
وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع كبير في تضخم تكاليف الغذاء، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وتضاعف الواردات، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.
وأطلقت منظمة "بناي بريث" (أبناء العهد) عملية الصدقات والعطايا التي تسبق عيد الفصح لتوزيع حوالي 500 سلة غذائية على العائلات في سديروت والمناطق المحيطة بها، تحتوي على مستلزمات عيد الفصح الحيوية مثل الدجاج والماتسا والزيت.
وأفادت منظمة "ليكيت إسرائيل" بتفاقم الوضع بسبب الحرب، مما أثر على 1.4 مليون إسرائيلي يكافحون من أجل توفير وجبات طعام، تضيف الصحيفة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ليكيت، جيدي كروتش، عن أسفه للتحديات، مشيرا إلى أن "الكثير من الناس سيحتفلون بالعيد حول طاولة متناثرة، غير قادرين على ضمان الأمن الغذائي الكافي لأسرهم".
وفي خضم الاضطرابات، قامت منظمة ليكيت بتوسيع جهودها، فأرسلت متطوعين للمساعدة في الإنتاج الزراعي، وقدمت المنح للمَزارع المتعثرة، وأقامت أكشاك إنتاج في المناطق التي تم إخلاؤها.
وشدد جوزيف جيتلر على ضرورة إعادة تقييم اعتماد إسرائيل على العمالة الأجنبية والواردات، داعيا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الزراعة المحلية وضمان الأمن الغذائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع في مديرية الزراعة باللاذقية… الوزير الأحمد: القطاع الزراعي في سوريا يمتلك أرضية قوية يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً
اللاذقية-سانا
أكّد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد أن القطاع الزراعي يمتلك أرضيّة قويّة يمكن البناء عليها للنهوض به مجدداً، واستعادة مكانته المهمة ودوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال اجتماعه مع كوادر زراعة اللاذقية في مبنى المديرية اليوم بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، أوضح الوزير الأحمد أن عملية التطوير تتطلّب التركيز على تعيين الكوادر البشرية المؤهّلة القادرة على الإنجاز، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الكفاءة الفنية إلى جانب الالتزام الأخلاقي.
كما شدّد الأحمد على تفعيل الإدارة التشاركية بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق التكامل في العمل، وترتيب أولويات المشكلات لوضع حلول مستدامة لها، واستثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل من خلال وضع خطط عمل وجداول زمنية قائمة على إحصائيات محدّثة وموثوقة، ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية تصبّ في خدمة المصلحة العامة.
وأشار الأحمد إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وأبرزها الحيازات الزراعية الصغيرة، ما يتوجّب توجيه الجهود والطاقات نحو تحديد المشكلات ووضع دراسات دقيقة للاحتياجات ليصار إلى رفعها للجهات المختصة واتخاذ قرارات فاعلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة مركز البحوث العلمية الزراعية لنشاطه الأساسي في دراسة إنتاج أصناف نباتية وحيوانية تلائم البيئات المتعددة في سوريا.
ولفت الأحمد إلى ضرورة تحمل المسؤولية تجاه المزارعين، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، مؤكداً أن المديريات يجب أن تكون منبراً لطرح الحلول وليس فقط لرصد المشكلات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية أهمية تعزيز التعاون بين مفاصل العمل لدعم الزراعة المستدامة، والاعتماد على السلالات المحلية سواء النباتية أو الحيوانية وتطويرها، والتدخل الفوري لمكافحة الآفات وحماية النبات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وفي لقاء آخر مع عدد من المزارعين في مبنى المديرية أيضاً، شدد الوزير الأحمد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدعم المزارعين لكونهم يشكلون شريحة كبيرة من النسيج السكاني في سوريا، مبيناً أن أهمية القطاع الزراعي كبيرة فيما لو تم وضعه على المسار الصحيح لناحية توفير فرص العمل، وتأمين متطلبات السوق المحلية والمواد الأولية للصناعات وغيرها.
وتركزت مطالب المزارعين على تأمين مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، وتوفير مياه الري من خلال إنشاء السّدات المائية، والتأكد من جاهزية خطوط الري، وتفعيل الإرشاد الزراعي وتزويد الشُعب الزراعية بالمعدات الخاصة بالكشف الحقلي، وتوفير الأسمدة وتحصين المنتجات الحيوانية، ودعم الكهرباء، والدعم الدوائي والعلفي للمداجن، وإعادة جدولة القروض وتأجيل الإقراضات، وتيسير القروض الزراعية، ووضع منصة إلكترونية للمعلومات، وإنشاء معمل عصائر لتصريف إنتاج الحمضيات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح الوزير الأحمد أن الهدف من الاجتماعات الوقوف على أبرز المشكلات التي تواجه عمل الدوائر الزراعية المختلفة بكل اختصاصاتها من بحوث علمية وصحة نباتية وحيوانية ووقاية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ولا سيّما المزارع وتسليط الضوء على أهم الآفات والأمراض وسبل مكافحتها.
بدوره، أكّد محافظ اللاذقية محمد عثمان تركيز الجهود في المرحلة الحالية على تقييم الواقع الزراعي وتحديد الأولويات بغية تذليل العقبات التي تعيق الارتقاء بهذا القطاع المهم.
رشا رسلان وديمة حشمة
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024