شعبة المستوردين: هناك بضائع في الموانئ أرضيتها أكبر من قيمتها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبدأ خروج البضائع من الموانئ على رأس أولويات مجلس الوزراء.
شعبة المستوردين تكشف سبب رفض التجار استلام البضائع المتراكمة في الموانئ عضو شعبة المستوردين: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي مؤشر على كفاءة الاقتصاد
وقال متى بشاي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "،:" هناك بضائع في الموانئ متواجدة منذ أكثر من سنة وقيمة غرامات التأخير والأرضيات أصبحت مرتفعة للغاية ".
وأضاف متى بشاي:" بعض البضائع عليها أرضية في الموانئ وقيمة الأرضية تكون بالعملة الصعبة".
وأكمل متى بشاي:" هناك بضائع قيمة أرضيتها في الموانئ أكبر من قيمتها الفعلية ".
ولفت متى بشاي:" أقل خط ملاحي يقوم بوضع أرضية تقدر بـ 120 و150 دولارا لليوم الواحد ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستوردين البضائع الموانئ ارضيات اخبار التوك شو شعبة المستوردین فی الموانئ متى بشای
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.