اقتصادية النواب توافق على اتفاقية انضمام مصر لعضوية تنمية الصادرات بأفريقيا FEDA
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب نهائيا خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة علي اتفاقية انضمام مصر إلي عضوية تنمية الصادرات في افريقيا FEDA.
وتنص المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إنه تم اعتماد قرار تأسیس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا خلال اجتماع مجلس إدارة البنك الافريقي للتصدير والاستيراد في يونيو ۲۰۱۷ بمدينة كيجالي برواندا والتي من المزمع أن تكون والمقر الرئيسي للصندوق.
وقام عدد من الدول الأفريقية بالتوقيع على اتفاقية تأسيس الصندوق وهم (رواندا - موريتانيا غينيا حيث صدقت رواندا على الاتفاقية وجارى قيام عدد من الدول الأخرى باستيفاء الإجراءات الداخلية للتصديق على اتفاقية التأسيس، الأمر الذى به يتم تأسيس الصندوق وإعلانه ككيان دولي.
و تم عرض مقترح الهيكل القانوني وهيكل العمليات الخاص بالصندوق على كل المساهمين خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التي انعقدت بموسكو روسيا في عام ۲۰۱۹.
وتم تأسيس الصندوق كجهة تابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتنفيذ برنامج الصندوق للاستثمار في الأسهم والذي يركز على محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك، وهما تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة البينية القارية.
ويهدف الصندوق إلى زيادة وجذب تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى القارة الأفريقية مما يساعد في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة بالإضافة إلى إنه سيوفر التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاج إليها القارة، مما يؤدي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا وزيادة القيمة المضافة للتجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
ستركز أنشطة الصندوق على الاستثمار في قطاعات مختلفة ومنها القطاع الزراعي - الصناعي السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة - المؤسسات المالية - التكنولوجيا - الخدمات التجارية و السفر والسياحة والترفيه والرعاية الصحية وغيرها - النقل واللوجستيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمیة الصادرات
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية