انخفاض أسعار الفضة عالميا عن أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انخفضت الفضة إلى ما دون 27.5 دولارًا للأوقية، متراجعة عن أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات عند 28.9 دولارًا، والذي سجلته في 15 أبريل، ومتتبعة انخفاض الذهب، مع انحسار العزوف عن المخاطرة عالميًا.
في الأسبوع الماضي، بدأت مناوشات بين إسرائيل وإيران، لكن الأخيرة قللت من حجم الهجوم، مما خفف المخاوف من حرب شاملة في المنطقة وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وفي الوقت نفسه، فإن تعليقات العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة التقييدية المطولة والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية مارست أيضًا ضغوطًا على المعدن.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الفضة التي لا تدر عائدا، لمزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستحول الأسواق الآن تركيزها نحو أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وقراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
توقعات أسعار الفضةتاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.
وارتفعت الفضة بمقدار 3.46 دولار أمريكي/ أوقية أو 14.57% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 29.18 دولار أمريكي/أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 30.97 دولار خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفضة أسعار الفضة عالميا الفضة سعر الفضة
إقرأ أيضاً:
توقعات لـ 3100 دولار لأوقية الذهب نهاية العام والدولار قرب أدنى مستوى منذ شهرين
واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في التأثير على المعنويات، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2903.56 دولار عند الساعة 0301 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6بالمئة إلى 2916.80 دولار.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم": "نشهد فيما يبدو عمليات شراء كبيرة من جانب البنوك المركزية، كما أننا نواجه نقصا محتملا في أوروبا على أساس أن هناك اندفاعا للحصول على الذهب في الولايات المتحدة، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة".
وأضاف "أعتقد أن الاتجاه لا يزال يدفع الذهب للصعود- فالأساسيات جيدة".
ومنذ توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية 10 بالمئة على الواردات الصينية، وأعلن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجئ تطبيقها، وحدد موعدا لفرض رسوم 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم المستوردين، ويخطط لفرض رسوم مضادة على جميع الدول التي تفرض رسوما على الواردات الأمريكية.
وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ميشيل بومان، الاثنين، إنها تريد زيادة الاقتناع بأن التضخم سينخفض أكثر هذا العام قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير سياسة إدارة ترامب الجديدة الخاصة بالتجارة وغيرها من السياسات.
ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.
3100 دولار لأوقية الذهب نهاية العام
رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية من 2890 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2025 بسبب الطلب الأعلى هيكليا من البنوك المركزية.
ويقدر البنك أن "الطلب الأعلى هيكليًا من البنوك المركزية سيزيد سعر الذهب 9 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو ما يقترن بتعزيز تدريجي لحيازات الصناديق المتداولة مع انخفاض أسعار الفائدة على الأموال".
غير أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك مخاوف الرسوم الجمركية، مرتفعة، يتوقع غولدمان إمكان ارتفاع الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.
كما عدل البنك توقعاته لطلب البنوك المركزية بالزيادة إلى 50 طنًا شهريًا من التقدير السابق البالغ 41 طنًا.
وقال غولدمان إنه إذا بلغ متوسط المشتريات 70 طنًا شهريًا، فقد ترتفع أسعار الذهب إلى 3200 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025.
وعلى العكس من ذلك، إذا أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة، يتوقع غولدمان أن يصل الذهب إلى 3060 دولارًا للأوقية في الفترة نفسها.
وفي تكرار لتوصيته بشراء الذهب، قال غولدمان ساكس إنه في حين أن انخفاض حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع تكتيكي في الأسعار، فإن مراكز الذهب الطويلة تظل تحوطًا قويًا.
الدولار يتأرجح قرب أدنى مستوى في شهرين
تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين مخاوف الرسوم الجمركية والمسار نحو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وسوف يركز المستثمرون هذا الأسبوع على إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في كانون الثاني/ يناير غدا الأربعاء لقياس مدى سعي صناع السياسات إلى تقييم مخاطر حرب الرسوم الجمركية الأوسع نطاقا في أعقاب سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ما يقرب من عام ونصف العام في كانون الثاني/ يناير، مما عزز رسالة الاحتياطي الاتحادي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد.
وقال المحللون الاستراتيجيون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة: "حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق ... ونظرا لأن سوق العمل قوية، فلا توجد حالة مقنعة لخفض أسعار الفائدة على الفور".
وأضافوا: "تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة خلال النصف الأول من هذا العام مبرر على ما يبدو وسيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي الوقت لتقييم تأثير التدابير التجارية على التضخم".
وفي آسيا، استقر الين عند 151.61 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة. وساعدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر الاثنين، إلى جانب التضخم القوي في الآونة الأخيرة، في رفع الين. وقد ارتفع بنحو 4 بالمئة مقابل الدولار حتى الآن في 2025.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة عند 106.83، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى في شهرين عند 106.56 الذي لامسه يوم الجمعة.
واستقر اليورو خلال اليوم عند 1.04735 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني آخر سعر له عند 1.2608 دولار مع ترقب المتعاملين محادثات في السعودية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بهدف إنهاء حرب أوكرانيا.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.63459 دولار خلال اليوم، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6374 دولار والذي لامسه أمس الاثنين قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، إذ تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.57195 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي غدا الأربعاء، في ظل توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.