عُمان والإمارات.. تكامل وشراكة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علي بن بدر البوسعيدي
تتأسس علاقات الدول على العوامل المشتركة وترتكز على الثوابت الوطنية القيم والمبادئ والتقاليد والأعراف التي تؤمن بها المجتمعات، وعلاقة سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، علاقة أخوة وصهر ونسب، فكلا الشعبين العُماني والإماراتي يتشاركان في الكثير من الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، وهي علاقات قائمة على الأخوة وحسن الجوار والترابط والتلاحم.
وعلى مدى عقود مضت، والبلدان يواصلان الجهود من أجل تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وما يؤكد ذلك أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان، كما إن سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للإمارات، وتستحوذ على الإمارات على أكثر من 40% من مجمل واردات عمان، والإمارات هي أكبر مُصدِّر إلى سلطنة عُمان وأكبر مستورد منها.
والعلاقات الشعبية بين البلدين ضاربة في عمق التاريخ، من خلال علاقات النسب والمصاهرة بين البلدين الجارين، كما إن الحضور العُماني في دولة الإمارات ملحوظ وبارز، سواء فيما يتعلق بالجانب السياحي أو حتى العمل في بعض القطاعات. أما الجانب الإماراتي، فله حضور لافت كذلك في سلطنة عُمان؛ حيث إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ نحو 958.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية العام الماضي، كما سجل التبادل التجاري بين عُمان والإمارات 5.43 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وتقول الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة المنتجات العُمانية المصدرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الماضي بلغت أكثر من 291.7 مليون ريال عُماني تتمثل في منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى، في حين بلغت قيمة المنتجات المستوردة من دولة الإمارات إلى سلطنة عُمان أكثر من 837.7 مليون ريال عُماني وتتمثل في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات.
كل هذه المعطيات الاقتصادية تؤكد أن الازدهار والنماء هو عنوان مستقبل البلدين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم وأخيه سمو الشيخ رئيس دولة الإمارات..
وأخيرًا.. إننا نتمنى مزيدًا من التقدم والرخاء والازدهار للبلدين الشقيقين، وأن يسود النماء والاستقرار جميع دول المنطقة والعالم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
37.6 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 37.60 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً نحو 5.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 708ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 705ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 80208ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 81322ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً نحو 32.2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 974ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11438ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15702ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخّصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا