مع مرور 200 يوم على بداية حرب الإبادة التى تشنها آلة القتل الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب المزيد من المجازر، وتقصف بشكل عشوائى المدنيين فى القطاع الفلسطينى، وفى مناطق من الضفة الغربية، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من البنية التحتية، كما تواصل قوات الاحتلال الاقتحامات والاعتقالات العشوائية بحق المواطنين الفلسطينيين، بما فيهم النساء والأطفال.

وتتسارع الأرقام صعوداً، سواء فيما يتعلق بأعداد الشهداء، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية التى يتعرضون لها فى قطاع غزة، منذ يوم 7 أكتوبر 2023، كما امتدت جرائم الاحتلال الإسرائيلى إلى مناطق الضفة الغربية، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين. وبحسب بيانات نشرها المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، خلال 200 يوم من العدوان، ارتكبت قوات الاحتلال نحو 3020 «مجزرة»، مما أسفر عن استشهاد 34 ألفاً و97 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 76 ألفاً و980 مصاباً، بما فى ذلك 14 ألفاً و685 طفلاً، فيما استشهد نحو 30 طفلاً نتيجة نقص الغذاء والدواء، وكذلك استشهدت نحو 9670 امرأة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى من الوصول إليهم.

تدمير 86 ألف منزل وإزالة مربعات سكنية كاملة 75 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على القطاع

وبحسب بيانات المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، من بين الشهداء 485 شهيداً من الطواقم الطبية، و66 شهيداً من الدفاع المدنى، و140 شهيداً من الصحفيين، كما تفيد المعطيات بأن نحو 72% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، فيما يعيش أكثر من 17 ألف طفل بدون والديهم، أو بدون أحدهما.

 الاحتلال يتعمد قصف وتخريب 178 مقراً حكومياً و103 مدارس وجامعات بشكل كلى.. و309 مدارس وجامعات جزئياً.. ويدمر 206 مواقع أثرية وتراثية

وأشار التقرير إلى أن حوالى 2 مليون نازح تركوا منازلهم، وتم تدمير 86 ألف وحدة سكنية بشكل كلى خلال 200 يوم من الحرب، و294 ألف وحدة بشكل جزئى، باستخدام قرابة 75 ألف طن من المتفجرات، ألقاها الاحتلال على غزة، مما أدى إلى تدمير أحياء ومربعات سكنية كاملةً، كما جرى تدمير 178 مقراً حكومياً، و103 مدارس وجامعات بشكل كلى، و309 مدارس وجامعات جزئياً، كما طال التدمير 237 مسجداً بشكل كلى، و313 مسجداً بشكل جزئى، إضافة إلى تدمير 3 كنائس، و206 مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

خروج 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً فى غزة من الخدمة

وعلى الصعيد الصحى، تسببت عمليات القصف والحصار المتواصل من قبَل جيش الاحتلال فى خروج 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً فى قطاع غزة من الخدمة، وأشارت بيانات المكتب الإعلامى الحكومى إلى أن قوات الاحتلال استهدفت 159 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف، كما أن هناك أكثر من 11 ألف جريح فى حاجة للسفر للعلاج بالخارج، ونحو 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون الموت، وأكثر من مليون شخص يعانون الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، ونحو 8 آلاف حالة عدوى التهاب الكبد الوبائى الفيروسى، و60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية، و350 ألف مريض مزمن يواجهون خطر الموت بسبب عدم السماح بإدخال الأدوية والمساعدات الطبية.

وتشير تقديرات البنك الدولى والأمم المتحدة إلى أن تكلفة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى على البنية التحتية الحيوية فى قطاع غزة تبلغ حوالى 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 97% من إجمالى الناتج المحلى لفلسطين فى عام 2022، ووفقاً لوزارة الاقتصاد الوطنى الفلسطينية تبلغ نسبة المنشآت الاقتصادية فى الضفة الغربية التى جرى إغلاقها جزئياً أو كلياً نتيجة لإجراءات الاحتلال التعسفية حوالى 29% من إجمالى المنشآت الاقتصادية بالضفة، وتشمل إجراءات الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمدن، وتدمير البنية التحتية، وفرض حواجز لتقييد حرية تنقل الأفراد والبضائع، وتقدر وزارة الاقتصاد قيمة الخسائر اليومية الناجمة عن التوقف شبه الكامل لعجلة الإنتاج فى قطاع غزة، وتأثيراتها على الضفة الغربية بنحو 25 مليون دولار يومياً، مع ملاحظة أن هذه الأرقام لا تشمل الخسائر المباشرة فى الممتلكات والأصول. وعلى جانب آخر، ومنذ عملية «طوفان الأقصى» فى السابع من أكتوبر الماضى، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد، وتلقَّى الرئيس اتصالات هاتفية مكثفة من رؤساء العالم لحل الأزمة، كما أجرى عدة لقاءات مع قادة وزعماء العالم، وحذر الرئيس من خطورة تردى الموقف وانزلاقه إلى مزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مؤكداً على أهمية حماية المدنيين ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية والأردنية، محذراً من أن ذلك قد يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ففى يوم 19 أكتوبر 2023، عقد الرئيس السيسى والعاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى بن الحسين، قمة فى القاهرة، أكدا خلالها رفضهما التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، وفى يوم 21 أكتوبر، أى بعد أسبوعين من بداية العدوان الإسرائيلى على غزة، استضافت مصر «قمة القاهرة للسلام»، حيث وجَّه الرئيس السيسى مجموعة من الرسائل المهمة، أكد فيها أن تصفية القضية الفلسطينية لن تحدث على حساب مصر أبداً، كما رفضت مصر طلب مسئولين غربيين فى القمة بإصدار بيان توافقى يدين حركة «حماس»، ويؤكد على «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها»، وبالتالى أصدرت مصر بياناً منفرداً، أكدت فيه عدم قبولها أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة فى المنطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب الإبادة 200 يوم على الحرب ركام غزة مدارس وجامعات قوات الاحتلال الضفة الغربیة فى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي

#سواليف

عبّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل #المساعدات_الإنسانية عن قطاع #غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم #الكارثة_الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة #إبادة_جماعية، تزامنًا مع تصاعد #التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه #الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض #ظروف_معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

مقالات ذات صلة هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية حيفا شاب درزي من مدينة شفا عمرو 2025/03/03 إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً

وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن #جرائم_التجويع وقطع #المساعدات_الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض #التهجير_القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في #الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر #الحصار والتجويع، دون أي رادع.

وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.

وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.

كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.

من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي “ألموغ كوهين” القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.

وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.

وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.

وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل سياسة الإبادة والتجويع في غزة
  • الأورومتوسطي .. قطع المساعدات الإنسانية يؤكد النية المبيتة لاستمرار جريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
  • 116 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار
  • 41 يوماً من العدوان..مخيم جنين يودع 27شهيداً وينتظر عودة أكثر من 20 ألف نازح
  • شهيد وجرحى في قصف الاحتلال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة
  • شهيد وإصابات بقصف مسيّرة للاحتلال فلسطينيين في بيت حانون (شاهد)
  • ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و388 شهيدا
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى 48.388 شهيدًا
  • إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف تجاه مدينة رفح