إطلاق «أولفيرا» ضمن مشروع «بلووم ليفينج» بأبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «أولفيرا»، المرحلة السادسة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني المتكامل في أبوظبي.
وسُميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة «أولفيرا» الإسبانية العريقة، وتضم وحدات سكنية مختلفة من منازل تاون هاوس، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الثالث من عام 2027.
وتتميز المرحلة السادسة «أولفيرا»، بتصاميم مبتكرة ومستوحاة من العمارة المتوسطية، وتضم وحدات سكنية متنوعة.
وشهدت كافة مراحل مشروع بلووم ليفينج إقبالاً كبيراً، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية التي تم طرحها من الفلل ومنازل التاون هاوس، مما يؤكد على المكانة المميزة للمشروع كخيار مثالي لتجارب الحياة المجتمعية التي تلبي احتياجات السكان المتغيرة باستمرار.
وقال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: نولي في بلووم القابضة اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل لضمان تقديم أعلى مستويات التميز في جميع مشاريعها، الأمر الذي يدفع العديد من العملاء لمواصلة الاستثمار في مشروعات بلووم، ويدل التجاوب الإيجابي من قبل العملاء على ثقتهم الكبيرة في بلووم القابضة وقدرتها على تلبية احتياجاتهم المتنوعة من خلال تقديم وحدات سكنية تناسب الجميع على اختلاف تطلعاتهم.
وأضاف: حققت مراحل بلووم ليفينج السابقة نجاحاً كبيراً، ويأتي إطلاق المرحلة السادسة أولفيرا تماشيا مع رؤيتنا لتزويد السكان بمنازل تتميز بتصاميم استثنائية مع لمسات عصرية، وذلك وسط إطلالات طبيعية خضراء ومرافق عالمية المستوى في مجتمع شامل نابض بالحياة ضمن موقع استراتيجي، ونحن على ثقة من أن الطلب المرتفع الذي نشهده من المستثمرين والمستخدمين النهائيين هو دليل على تميز هذا المجمع السكني المتكامل الذي يوفر أسلوب حياة فريد وقيمة استثمارية طويلة الأمد.
ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي.
وتم تصنيف بلووم ليفينج كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلووم القابضة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات