أبوظبي- العمانية

ألقى حضرة صاحب الجلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- كلمة خلال زيارة "دولة" لدولة الإمارات العربية المتحدة قال فيها: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون هنا في أبوظبي، وأن نعبِّر عن شكرنا وتقديرنا لشخص سموكم وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعبها على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة".

وأضاف جلالته: "نعبِّر عن شعورنا بالارتياح الكبير للشراكة الاستراتيجية البنّاءة التي أطلقنا فصلًا جديدًا مشرقًا منها خلال زيارة سموكم لبلدكم الثاني عُمان، وما نتج عنها من مشاريع استثمارية استراتيجية وتعاون وثيق في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين".

وتابع جلالته: "وجهنا أعضاء حكومتنا بمواصلة العمل الدؤوب مع نظرائهم لدى الجانب الإماراتي، وإيلاء الأولوية اللازمة لمجالات التعاون الحيوية، كما نشيد بالتزام المسؤولين في البلدين لتحقيق رؤيتنا المشتركة على أرض الواقع من خلال البدء في تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات استراتيجية وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، وتدشين مشروع سكك الحديد لربط سلطنة عُمان بشبكة قطارات الإمارات، والربط الكهربائي وغيرها من المشاريع".


 

وقال: "نسجل دعمنا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات؛ فإننا نتطلع إلى مستقبل بآفاق أرحب من التعاون والتقدم في شتى الميادين السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ونحن على يقين بأن نتائج هذه الشراكة سوف تساهم في نمو اقتصاد البلدين وتحقيق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين".

ومضى جلالته قائلًا: "سجلت هذه الزيارة فرصة تاريخية للاحتفاء بمسيرة العلاقات الطيبة بين بلدينا وأسست لانطلاق مرحلة جديدة لمستقبلها الواعد بمزيد من النماء والازدهار، كما دلّت على ذلك الرؤية المشتركة، التي سيعمل عليها البلدان في المرحلة المقبلة".

وأكد جلالته أن "ما يربط عُمان ودولة الإمارات من أواصر حسن الجوار والتاريخ المشترك ليدعو إلى الارتياح والرضا لعمق الوشائج ومتانة التعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين فحسن الجيرة بيننا هي من نعم المولى علينا وسلوك حضاري نشدد عليه، وندعو به كافة الجهات المعنية الرسمية والشعبية في البلدين إلى صونه وإعلائه والعمل عليه، تحقيقًا لمقاصدنا المنشودة والمشتركة".

وسبق ذلك كلمةٌ ترحيبيّةٌ ألقاها صاحبُ السُّمو الشيخ رئيسُ دولة الإمارات العربية المتحدة رحّب فيها بجلالة السلطان والوفد المرافق في بلدهم الثاني دولة الإمارات؛ حيث قال سموّه: "يسعدنا أن يتجدد هذا اللقاء، وبإذن الله ستكون هذه الزيارة محطة مهمة ونوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين. أخي السلطان هيثم، العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية ولها نسيج اجتماعي وثقافي خاص يميزها الروابط العائلية الوثيقة وحسن الجوار والعلاقات والتعاون والتكامل"

وأضاف سموّه: "رحم الله الشيخ زايد والسلطان قابوس رحمة واسعة، رسَّخا نهجًا أصيلًا في بناء العلاقات الأخوية القوية المتحصنة بالمحبة والحكمة، وأنا على ثقة بأن هذا الترابط والتلاحم الاجتماعي يمثل مرتكزات أساسية لمواصلة بناء علاقات نموذجية تخدم مصالح البلدين وتحقق تطلعات الشعبين الشقيقين إلى التقدم والازدهار".

وتابع سموّه: "العلاقات الاقتصادية مسار مهم وداعم للعمل الأخوي والمشترك، والحمد لله، فإن هذه العلاقات شهدت تطورًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، تم تتويجها بمسارات متنوعة من الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في العديد من المجالات، وما زالت طموحاتنا متواصلة في استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها لصالح البلدين والشعبين".

وقال سموّه: "أخي جلالة السلطان هيثم، إن منظومة العمل الخليجي المشترك لا تزال وستبقى- إن شاء الله- الحصن المنيع في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ودولة الإمارات تؤمن بمبدأ العمل الجماعي والتكاتف بما يحافظ على مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز دورها الإقليمي والدولي ويلبّي تطلعات شعوبها إلى مواصلة التقدم والازدهار ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة ودول العالم".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • صلالة يلاقي العامرات في نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي .. الثلاثاء
  • رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين
  • محمد بن زايد ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين
  • جلالة السلطان يبعث برسالة خطية إلى رئيس الوزراء العراقي
  • 4 أندية تتنافس على حجز تذكرة نهائي كأس جلالة السلطان للهوكي .. غدا
  • “جمال الكناني” مستشار تجاريا لتحالف البريكس للمشروعات الاستراتيجية
  • أربعة أندية تتأهل للمربع الذهبي في كأس جلالة السلطان للهوكي
  • رغم إجازة المرض.. جلالة الملك يحرص على استقبال الرئيس الموريتاني لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين الجارين
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين