عمق العلاقة التاريخية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تترجمها زيارة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى أبوظبي، يؤكد ما سار عليه الآباء المؤسسون للدولتين طيلة نصف القرن الماضي.
الزيارة تحمل العديد من الأبعاد التي تدعم التعاون في المجالات المتنوعة والتي وقعت في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مسقط في سبتمبر 2022م، والتي أثمرت عن توقيع ما يقرب من 17 اتفاقية.
خلال هذه الزيارة هناك بعدان، الأول سياسي والثاني اقتصادي والذي يشغل القائدين والجانب الاقتصادي يتقدم على الجانب السياسي نظرًا لرسوخه واستمراره، فالاقتصاد يتصدر المشهد نظرًا لما يتمتع به البلدان من إمكانيات جغرافية وأمنية وسياسية وسمعة على مستوى العالم وقدرة على إحداث التغيير وقربهما من الأسواق العالمية وإمكانيات مالية وتقنية وإنجاز شراكات مهمة في المشروعات الحيوية على مستوى القطاعين العام والخاص وتسهيل الإجراءات التي يمكن أن تكون عامل حسم في إنشاء الكيانات الاقتصادية والاستثمارية.
البلدان يحتاجان إلى الاستفادة من قدراتهما هذه وإلى استغلال سمعتهما ومكانتهما في المجتمع الدولي ولديهما من القدرات المتنوعة ما يعزز تعظيم الاستفادة من تلك القدرات إلى أكبر من الأرقام الحالية في التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يخدم الحركة في البلدين.
لذلك فإن المجالات متاحة بشكل أكبر بينهما في استثمار أفضل للمستقبل في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمواصلات الحديثة واستثمار المرافق والطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والتعاون في المجالات المساندة الأخرى.
أمام كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة مجالات أوسع في التعاون المشترك وعلينا استغلالها وتطويرها والعمل على إنجازها والنظر إلى احتياجات العالم للمستقبل القادم من خلال البحث في الأفكار والمقترحات لكل ما هو جديد ومتفرد يخدم الحضارة الإنسانية ويساهم في ازدهارها وتطوير أدواتها وتنميتها وبناء أجيال تعتمد على المعرفة والعلوم الحديثة وتشجيع الصناعة والابتكار واستثمار الموارد في تعزيز البنى الأساسية بالبلدين.
المشتركات بين مسقط وأبوظبي كثيرة قد لا تتوفر لدول أخرى في الإقليم لاعتبارات عدة وهي من الخصائص الإيجابية التي يمكن استمرار البناء عليها متى ما استمرت تلك النوايا الصادقة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: مصر تصدر منتجاتها إلى 165 دولة حول العالم
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة تهتم بمجال الزراعة والذي انعكس بشكل كبير على بعض المشروعات، وأدى إلى زيادة حجم الإنتاج من خلال زيادة المساحات المزارعة أو من خلال العمل على تعظيم إنتاجية وحدة الأراضي المزروعة.
وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن الوزارة عملت على تنظيم الإنتاج والحفاظ على جودة الإنتاج، وأيضًا الاهتمام بمنظومة «التكويد» التي يمكن من خلالها متابعة المنتج الزراعي بداية من زراعته وصولًا إلى شكله النهائي وبيعه للمستهلك سواء المحلي أو التصدير.
ولفت معاون وزير الزراعة، إلى أن استخدام المبيدات ينعكس على تحسين جودة المنتج المزروع، ما زاد من الصادرات، موضحًا أن الزراعة تقوم بتنسيقات مع مختلف أجهزة الدولة من وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب إنشاء وفتح أسواق جديدة، إذ أنه تم فتح أكثر من 90 سوقا خلال الأعوام الماضية، فضلا عن تصدير أكثر من 400 منتج إلى 165 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون في مجال الاستثمار الزراعي
وزير الزراعة يبحث مع البعثة الإشرافية للإيفاد جهود تنمية البيئات الصحراوية في مطروح
وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي
الدفاع المدني الفلسطيني بغزة ينشر تحديثا للوضع الميداني للقطاع