اجتماع في ريمة يناقش احتياجات المحافظة من مشاريع الطرق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم، ضم وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، ومحافظ ريمة فارس الحباري، احتياجات المحافظة من مشاريع الطرق وأعمال الصيانة والشق والسفلتة.
وتطرق الاجتماع الذي حضره محافظ الحديدة محمد قحيم ووكيلا وزارة الأشغال لقطاعي الطرق المهندس خالد باشماخ، والإسكان المهندس قاسم عاطف، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس نبيل المداني، إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ مشاريع الطرق في المحافظة، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.
كما تطرق إلى إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس مجلس السياسي الأعلى خلال زيارة للمحافظة بشأن اعتماد عدد من المشاريع في مجال الطرق، لما لها من أهمية في تخفيف معاناة أبناء المحافظة الذي حرموا من المشاريع الخدمية والتنموية.
وتناول الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة محمد مراد وحافظ الواحدي وفهد الحارسي، آلية التنسيق مع مكتب الأشغال بالمحافظة والوحدة الإشرافية لقطاع الطرق بالمحافظة في إعداد التكلفة التقديرية لمشاريع الطرق وتحديد احتياج المحافظة من “طريق، رصف حجري، وسفلتة” والرفع بها إلى وزارة الأشغال العامة والطرق.
وأقر الاجتماع استكمال أعمال الشق والتعبيد والسفلته والإعمال الإنشائية لمشروع طريق مركز المحافظة الجبين – بني ناحت – صراع – ربوع بني خولي بمديرية الجبين بطول 35 كيلومتراً، وكذا استكمال أعمال الشق والسفلته لمشروع طريق الجبين – الذحل – التي تربطها بمديريتي مزهر والسلفية بطول 65 كيلومتراً.
وفي الاجتماع أبدى وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال مطلق، استعداد الوزارة التنسيق مع الجهات الممولة لتنفيذ مصفوفة من مشاريع الطرق ذات الأولوية بالمحافظة.
ولفت إلى اهتمام قيادة وزارة الأشغال بمحافظة ريمة في مشاريع وشبكة الطرق كونها ترتبط بعدد من المحافظات، مؤكداً أنه سيتم متابعة الصندوق الكويتي لاستئناف عمله في مشاريع الطرق الممولة من قبله للمحافظة والتي كانت معتمدة في خطته قبل العام 2014م.
ووجه الوزير مطلق، قطاع الإسكان بالوزارة بعمل دراسات وتصاميم لإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بالمحافظة، على أن تقوم السلطة المحلية بتوفير الأرض المناسبة لذلك ليتم إدراج تلك الوحدات ضمن خطة الوزارة لتمويلها.
فيما أشار محافظ ريمة، إلى خطة قيادة المحافظة واحتياجاتها من مشاريع الطرق ذات الأولوية لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
ولفت إلى ماتم إنجازه من مشاريع في مجال الطرق خلال الفترة الماضية، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود لدعم جهود السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة للطرق في المحافظة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والاتفاق عليها منها، تخصيص مبلغ مليار ريال لتنفيذ الأعمال الطارئة والضرورية في صيانة الطرق الاسفلتية بالمحافظة، المتمثلة في مشاريع “طريق تربط بين مدينة المنصورية بالحديدة – بمركز المحافظة الجبين بطول 50 كيلومتراً وطريق جعيرة بني الواحدي بمديرية السلفية بطول 15 كيلومتراً، والطريق التي تربط بمدينة الشرق بذمار- الابارة بمديرية مزهر بطول 21 كيلومتراً، وطريق تربط بين مدينة الشرق – بني الجرادي بمديرية السلفية بطول 22 كيلومتراً، وطريق الصعيد بمديرية كسمة بطول 29 كيلومتراً وكذا الطريق التي تربط بين مدينة السخنة بالحديدة – مغربة بلاد الطعام.
حضر الاجتماع، مستشار وزير الأشغال المهندس ياسين الصبري ومدير عام الطرق المجتمعية بالوزارة المهندس إبراهيم مطهر، ومدير برنامج تنمية الطرق الريفية يحيى البشاري ومدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس وليد النهمي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: من مشاریع الطرق
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش آليات تنفيذ جائزة تنمية نفط عمان بتعليمية جنوب الشرقية
عقد فريق عمل جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة "الدورة السابعة" بتعليمية جنوب الشرقية اجتماعه الأول للعام الجاري بقاعة الاجتماعات الكبرى، بحضور بدرية بنت ناصر العريمية، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم ورئيسة الفريق، وأعضاء فريق جائزة تنمية نفط عمان، وذلك بهدف التعريف بأعضاء الفريق، وتوزيع الأدوار، ووضع الخطوط العريضة لخطة العمل المستقبلية.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيسة الفريق، التي أكدت على أهمية الجائزة، والتي تدور حول مجال الذكاء الاصطناعي واستدامة الطاقة، في تشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلبة، بعدها تم تقديم عرض مرئي شامل عن محاور جائزة تنمية نفط عمان، وعرض ورقة عمل مفصلة حول الجائزة تناولت آليات العمل والخطوات التنفيذية قدمها ناصر بن راشد الفراجي.
كما تخلل الاجتماع توزيع الأدوار على أعضاء الفريق وتحديد المهام والمسؤوليات، وتمت مناقشة مفتوحة بين أعضاء الفريق لتبادل الأفكار والمقترحات حول كيفية الترويج للجائزة لتحقيق أهدافها.
ومن جانبه، أكد خالد بن جمعة العريمي، رئيس قسم الابتكار والأولمبياد العلمي، على أهمية تضافر الجهود بين القسم ومدارس المحافظة للتعريف بجائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة (الدورة السابعة)، والتي تركز على مجال الذكاء الاصطناعي واستدامة الطاقة لتحقيق أهداف الجائزة. وقال: "نحن ملتزمون بتشجيع المدارس على توفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، ونسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز وتشجيع الطلبة على المشاركة في مجال الذكاء الاصطناعي واستدامة الطاقة".
وحول الجائزة، قال ناصر بن راشد الفراجي: "تدور الجائزة في دورتها السابعة، والتي تنفذها شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة، حول مجال الذكاء الاصطناعي واستدامة الطاقة، وتستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة للصفوف من السابع وحتى الثاني عشر، بالمشاركة بنماذج ابتكارية أو بحوث إجرائية حسب الشروط الآتية: يسمح لكل فريق بالمشاركة بفكرة ابتكارية واحدة، ولا يزيد عدد الطلبة في الابتكارات الجماعية عن طالبين، ويشترط عند تقديم المشاركة إرفاق لوحة عرض وتقرير عن الابتكار متبعًا خطوات البحث العلمي، وأن تكون المشاركة بابتكار جديد، وفي حالة المشاركة بابتكار سابق يجب الإشارة إلى التحديثات والإضافات التي تمت".
جدير بالذكر أن تأتي جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة كأحد المبادرات الرائدة التي تعزز ثقافة الابتكار والإبداع في أوساط الطلبة، من خلال تحفيزهم على استكشاف مجالات الذكاء الاصطناعي واستدامة الطاقة، والتي تعد من أهم المجالات المستقبلية الداعمة للتنمية المستدامة. وتهدف الجائزة إلى تنمية مهارات البحث العلمي والتفكير الإبداعي لدى الطلبة، وتمكينهم من تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في إيجاد بدائل مستدامة لمصادر الطاقة التقليدية، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير اقتصاد المعرفة.
ويعكس تنظيم هذه الجائزة الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الكبرى في دعم قطاع التعليم، حيث يعد التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص عاملًا أساسيًا في تعزيز بيئة الابتكار والتطوير، وتسهم شركة تنمية نفط عمان من خلال هذه المبادرة في توفير منصة تفاعلية للطلبة، تتيح لهم تطبيق معارفهم في مشاريع واقعية، وتمنحهم الفرصة للمنافسة على مستوى وطني وعالمي، مما يعزز قدراتهم ويساعدهم على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
كما تسلط الجائزة الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير التعليم، حيث يمثل دعم الشركات للمبادرات التعليمية استثمارًا مستدامًا في الأجيال القادمة، ويسهم في إعداد قوى عاملة مؤهلة قادرة على الإبداع والابتكار، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية في سلطنة عمان.