الاتحاد الأوروبي يؤكد: لم نتخذ قرارا لتزويد أوكرانيا بـباتريوت
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد لم يتخذوا حتى اللحظة أي قرارات بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي. وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال بحاجة إلى توضيح عدة نقاط تتعلق بقدرتها على زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا.
وأضاف: " قدمنا الكثير من التحذيرات حول حاجتنا للمزيد من الأسلحة والذخائر كما نحتاج لتوفيرها، نحن بحاجة إلى المزيد من القاذفات لكن القاذفات بدون الصواريخ تشبه المدفع أو البندقية بدون ذخيرة، نحن بحاجة لكليهما، وبحاجة للتزود بالمضادات الجوية وغيرها من الأسلحة، لذلك دعونا نرى ما تستطيع الدول الأعضاء تقديمه، لأننا في بروكسل لا نملكه الدول الأعضاء هي التي تمتلكه".
وأردف: "آسف لكن ليس لدينا منظومات باتريوت هنا في بروكسل فهي متوفرة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بفهم كامل للاحتياجات والمتطلبات، وأنا متأكد من أنهم سيتخذون القرار المناسب”.
واشار بوريل إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى من القذائف إلى كييف بمبادرة من التشيك، نهاية شهر مايو المقبل.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد الغرب وعلى رأسه دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ