الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال محمد صلاح أبوهميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن المشاركة في العملية الانتخابية يقع فيها دور مهم على الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
أخبار متعلقة
نائبة تطالب الرئيس بوقف تحويل حديقة «روكسي» إلى محال تجارية
نائب رئيس «المصري البورسعيدي»: أندية الشركات سبب ارتفاع أسعار اللاعبين
جاء ذلك في كلمته بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى.
وأكد أبوهميلة أن هذه العملية تحتاج لتدشين حملة يشارك فيها الجميع بهدف تحميس المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، مطالبا بتعديل عدد من مواد القانون.
وأوضح أمين عام حزب الشعب الجمهوري أن من بين المواد التي تحتاج إلى تعديلات أو إعادة نظر فيها تلك المواد المتعلقة بالإنفاق على دعايات العملية الانتخابية ومنها المادة 2 الفقرة الأولى المتعلقة بالحد الأقصى في الإنفاق للفردي 500 ألف جنيه، وهو مبلغ غير كافي ويتم تجاوزه، وحتى يتم محاسبة من يتجاوز هذا المبلغ علينا أن نضع المبلغ المناسب.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية