وزارة الشباب: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح لحل إشكالية نادي هيهيا بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز بشأن تطوير مركز شباب الفواقسة- محافظة الشرقية.
جاء ذلك خلال بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية،والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية والمهندسة هالة المحروقي رئيس الادارة الهندسية بشباب الشرقية.
من جانبه عقب الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم إدراج تطوير مركز شباب الفواقسة بالعام المالى 2024/2025 بعد مراجعة مقايسة أعمال التطوير التي وردت من مديرية الشباب والرياضة بتاريخ 12/4/2024.
وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بناء على رد الجهه الإدارية سرعة انهاء تطوير مركز شباب الفواقسة خلال العام المالى القادم 2024/2025.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائب/ حاتم عبد العزيز، بشأن تنجيل الملاعب بنادي هيهيا الرياضي بمركز ومدينة هيهيا- محافظة الشرقية.
عقب الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم موافقة الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة على الارتباط بمبلغ 1387000 جنيه وتم إسناد الأعمال لجهة تنفيذية وجارى تنفيذ الاعمال بالملعب وجارى صرف مستخلص واحد، وسيتم فرش النجيل الخاص بالملعب خلال أسبوعين من تاريخه، اما بشأن استغلال قطعة الأرض التي تم تخصيصها للنادي والبدء في الإنشاءات الخاصة به فهذا يعتبر شأن داخلي للنادي ومديرية الشباب والرياضة في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وذلك للبدء في تنفيذ الانشاءات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش