ملتقى فتيات «أهل مصر» يناقش «الاحتياجات الأساسية للأبناء»
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهد النادي الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقاء بعنوان «الاحتياجات الأساسية للأبناء» في ثالث أيام البرنامج التدريبي للملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع «أهل مصر»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 أبريل الحالي.
استهلت الدكتورة أم العز بريك، مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات بمطروح، اللقاء بتعريف الحاجات الأساسية اللازمة للإنسان، والتي تشمل التغذية المتوازنة، الخدمات الطبية، التعليم واكتساب المهارات الفكرية، وغيرها.
وعن الاحتياجات التي تسهم في بناء الشخصية وتطويرها بشكل إيجابي، أوضحت أن الطفل يحتاج إلى الشعور بالحب والانتماء للأسرة، بجانب تحقيق الذات بمنحه القدرة على التعبير، وتوفير الأمن والأمان، والتنفيس عن التوتر أو الغضب من خلال اللعب في أوقات الفراغ، مع منحه المزيد من فرص التعلم ودعم قدراته الإبداعية.
أساليب تنشئة الأبناءأما عن أساليب تنشئة الأبناء، فأشارت إلى أن هناك الكثير من الأساليب التي يمكن استخدامها تبعا للثقافة والقيم والظروف المجتمعية، منها «الأسلوب المرن» الذي يرتكز على تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال عن طريق المكافآت والثناء بدلا من العقاب، وهناك أسلوب التنشئة الصارمة، وأسلوب التسامح الذي يشجع على التواصل بين أفراد الأسرة، وأسلوب تنميه الذات والتنشئة العاطفية وغيرها.
واختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة اختيار الأسرة للأسلوب الأمثل في التربية، وفقا للظروف أو الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وبما يعزز نمو الأطفال بشكل صحي.
وتواصل اللقاء بالحديث حول تقبل الذات، أكدت خلاله الدكتورة تهاني فرج المتخصصة في الصحة النفسية بجامعة مطروح، أهمية الثقة بالنفس وأثر ذلك في التعامل مع الآخرين.
وقدمت «فرج» مجموعة من النصائح بشأن كيفية التواصل الأسري أهمها الاتصال المباشر، التمسك بالأخلاق والقيم الإيجابية، التفاهم وعدم التسلط أو القسوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصور الثقافة وزارة الثقافة الثقافة أهل مصر
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون