رجال الأعمال: تنظيم مؤتمر موسع للصناعة يأتي ايمانا بدور الصناعة الوطنية وتأثيرها القومي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر المثلث الذهبي هدفه أن يكون الشريك الاعلامي على رأس الحضور والاداة الاولى لإيصال صوت مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن المؤتمر يضم كافة ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والذين يمثلون قوة مؤثرة للجمعية داخل المجتمع والحكومة بالإضافة إلى جانب إثراء المؤتمر بالآراء والتوصيات التي تدعم نمو اقتصادي مستدام وبيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن تنظيم مؤتمر موسع للصناعة يأتي ايماناً بدور الصناعة الوطنية وتأثيرها القومي والحيوي على إقتصاد أكثر صموداً وقوة حيث أن الدول الإقتصادية الكبرى هي من لديها قاعدة صناعية وتعتمد في قوتها على الصناعة، مضيفاً أن "مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية تنظر بإهتمام بالغ للاقتصاد المصري وقطاعه الخاص وصناعه وبالتالي يمثل تركيبة المشاركين في هذا المؤتمر رسالة قوية للعالم للاطلاع على رؤية وفكر القطاع الخاص المصري لتحقيق النمو الاقتصادي ولذلك وجهنا الدعوة للسفارات الاجنبية لمشاركة السفراء الأجانب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المثلث الذهبي بحضور الشريك الاستراتيجي للمؤتمر شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول ، والراعي البلاتيني الحصري للمؤتمر البنك المصري لتنمية الصادرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات أقتصاد المصري البنك المصري لتنمية الصادرات التصنيف الدولي الدكتور محمد يوسف الصناعة الوطنية القطاع الخاص المصري
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).