غوتيريش يقبل توصيات مراجعة مستقلة لنشاط وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن غوتيريش قَبِل بتوصيات مراجعة مستقلة لقدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على ضمان الحياد والرد على ما قيل عن ارتكاب مخالفات.
ونقلت رويترز عن دوجاريك قوله في بيان: “اتفق غوتيريش مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أن الاونروا بدعم من الأمين العام ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات”.
وأضاف: “للمضي قدماً فإن الأمين العام يناشد جميع الأطراف المعنية تقديم الدعم الفعال للأونروا باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة”.
ومن المقرر أن تنشر المراجعة التي تتم بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في وقت لاحق اليوم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية