كازينوهات لاس فيجاس .. كيف أصبحت سلاح بايدن ضد ترمب؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
سرايا - يملك الديمقراطيون سلاحاً فعّالا في ولاية نيفادا، حيث يستعد جيش من عاملات التنظيف والطبّاخين والنُدل لدعم الرئيس جو بايدن مرة جديدة ضد سلفه الجمهوري دونالد ترمب في هذه الولاية المتأرجحة التي قد تساهم في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتمثل نقابة عمال الكازينوهات والفنادق "كوليناري يونيون" (Culinary Union)، التي تضم 60 ألف عضو، مؤسسة حقيقية في لاس فيجاس وباقي هذه المنطقة من الغرب الأميركي.
وسمح وزنها الانتخابي لهيلاري كلينتون في 2016 ثم جو بايدن في 2020 بالفوز بالولاية بفارق ضئيل على ترمب.
وقال سكرتير الهيئة وأمين صندوقها تيد باباجورج: "بحلول موعد الانتخابات، سيكون لدينا 500 عضو في النقابة يعملون على مدار الساعة للدق على الأبواب وتسجيل الناس للإدلاء بأصواتهم ونقلهم إلى مراكز الاقتراع"، مضيفاً: "يجب التصويت، إنها الوسيلة الوحيدة للفوز".
ونيفادا من الولايات القليلة التي يمكن أن ترجح كفة الانتخابات في نوفمبر. ويعيش 75% من سكان هذه المنطقة الصحراوية في لاس فيجاس، المحطة المحورية في الحملة الانتخابية.
وفي 2016، قامت كلينتون بعدة زيارات إلى المدينة حيث التقت عمال الفنادق وأعضاء النقابة، وكانت نيفادا من الولايات الأساسية النادرة التي فازت فيها، ولو أنها في نهاية المطاف خسرت سباق انتخابات الرئاسة الذي فاز به دونالد ترمب.
وبعد أربع سنوات، هزم بايدن ترمب في نيفادا بفارق ضئيل لم يتجاوز 33 ألف صوت.
"وزن ثقيل"
وقصد الرئيس الديمقراطي ونائبته كامالا هاريس مراراً هذه الولاية في الأشهر الماضية، وانضم بايدن إلى مضربين، في بادرة لافتة مبدياً دعمه لنقابة عمال الكازينوهات والفنادق، التي حصلت مؤخراً على زيادات كبيرة في الأجور لأعضائها.
وتتمتّع النقابة بثقل سياسي كبير في نيفادا، فهي تملك قاعدة من المنتسبين شديدة التنوع؛ إذ إن 60% من أعضائها متحدرون من أميركا اللاتينية و55% منهم نساء. كما تملك ماكينة سياسية هائلة لتعبئة الناخبين قادرة على نشر متطوعين للدق على أبواب آلاف الناخبين في الولاية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة.
وقال باباجورج: "إننا نلعب دوراً مهماً جدا". وتقوم المنظمة هذه السنة بجمع أموال لدفع أجور مئات العمال، حتى يتمكنوا من أخذ عطلة ليجوبوا الشوارع مجدداً.
وأضاف: "يتطوعون لثلاثة إلى ستة أشهر خلال السنة الانتخابية، يجولون على الأحياء كل يوم لعشر ساعات في اليوم وسط درجة حرارة تصل إلى 40 درجة"، مضيفاً: "إنهم عمال يتكلمون إلى عمال، هكذا نحرّك أصوات الطبقة العمالية في نيفادا".
وأصبح حجم النقابة أكبر بثلاث مرات منذ أواخر الثمانينات. ونجحت في انتزاع زيادات بالأجور سمحت لموظفي الفنادق والمطاعم في نيفادا بالارتقاء إلى الطبقة الوسطى والوصول إلى أسلوب حياة غير متاح لنظرائهم في باقي الولايات المتحدة.
وعند كل استحقاق انتخابي، تؤيد المنظمة مرشحاً يدعم النقابات. وفي هذا السياق، ساندت في بعض الأحيان مرشحين جمهوريين.
بايدن "أفضل رئيس"
وتقف النقابة بحزم في هذه الانتخابات إلى جانب بايدن، الذي يقول باباجورج إنه "أفضل رئيس رأيته في حياتي للعمال والعائلات والنقابات".
وفيما تبقى المناطق الريفية من نيفادا محافظة تاريخياً، تعتزم النقابة أن تنشط في لاس فيجاس ورينو، وهما مدينتان تجتذبان ناخبين أكثر شباباً وتنوعاً إثنياً، غالباً ما يميلون إلى مقاطعة العمليات الانتخابية.
وقال باباجورج إن "نسبة المشاركة أساسية في نيفادا، وهنا يأتي دور الاتحاد". غير أن المعركة صعبة هذه السنة في نيفادا حيث تخطى عدد الناخبين المسجلين كمستقلين عدد الديمقراطيين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لترمب في الولاية، فيما يبدو الناخبون من أصول لاتينية وإفريقية أقل رفضاً للملياردير الجمهوري بعدما أيدوا بايدن بنسب عالية في 2020، لكن باباجورج قال: "ما زال الوقت مبكراً، لسنا قلقين للغاية".
وتعتزم النقابة التركيز على الدفاع عن حق الإجهاض الذي تدعمه إدارة بايدن، وتعاملها المتوازن مع مسألة الهجرة، بعيداً عن خطاب ترمب الناري بهذا الصدد.
غير أن الاقتصاد يبقى عقبة أمام الرئيس، إذ تشهد نيفادا نسبة بطالة هي من الأعلى في الولايات المتحدة، وزيادة هائلة في كلفة المعيشة وأسعار العقارات.
وإن كان بايدن نجح في النهوض بالاقتصاد الأميركي بعد أزمة وباء فيروس كورونا، إلا أنه يصطدم بتضخم لا يزال مرتفعاً.
وأقر بابا جورج بأن المعركة "ستكون أكثر شدة" منها في الانتخابات السابقة، مضيفاً: "ثمة أمور كثيرة على المحك، نيفادا لها وزنها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: لاس فیجاس فی نیفادا
إقرأ أيضاً:
بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن؟
تحدث تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن إمكانية استبدال الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك عقب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه خلال المناظرة الرئاسية التي عقدت الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن "هذا ليس بالأمر الغريب في تاريخ الولايات المتحدة. ففي سنة 1968؛ وقبل أكثر من سبعة أشهر بقليل من موعد إجراء انتخابات تلك السنة، صدم الرئيس آنذاك ليندون جونسون الأمة بإعلانه التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه بعد أن كاد دعمه لحرب فيتنام أن يكلفه خسارة الانتخابات التمهيدية الرئيسية".
وأضافت: "لكن في معظم الديمقراطيات الأخرى، لن يكون إجراء تغيير في المرشحين قبل سبعة أشهر من الانتخابات أمرا غريبا على الإطلاق، وفكرة إجراء مناظرة قبل أكثر من أربعة أشهر من يوم الانتخابات أمر غير مألوف".
وأشارت المجلة إلى أن هذا "هو الحال بشكل خاص في الديمقراطيات البرلمانية؛ حيث يمكن الدعوة إلى الانتخابات في أي وقت إذا توافرت الظروف المطلوبة. فلدى المملكة المتحدة حملة انتخابية مدتها ستة أسابيع هذه السنة. وبدأت فترة الحملات الانتخابية الرسمية في المكسيك في 1 آذار/ مارس، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة، وهي نفس الفترة التي بدأت في سنة 2018. وكان لدى المرشحين البرازيليين شهران فقط للحملة الانتخابية في سنة 2022".
واستعرضت المجلة كيفية اختتام العديد من الديمقراطيات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية للانتخابات بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
مواسم أقصر للحملات الانتخابية
وأوضحت المجلة أنه قبل أن يصل أي مرشح رئاسي أمريكي إلى المناظرة، فإن عليه أن يعلن ترشحه ويخوض ستة أشهر من المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية - بدءا من ولايات آيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وفلوريدا وولايات "الثلاثاء الكبير".
ثم، عندما يتم فرز جميع تلك الأصوات والمندوبين، فإنه لا يزال هناك خمسة أشهر أخرى من مؤتمرات الترشيح الحزبية والمناظرات والخطب الدعائية والتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات. وهذا أيضًا هو طول العملية الانتخابية لسباقات مجلس الشيوخ البالغ عددها 33 سباقًا وسباقات مجلس النواب البالغ عددها 435 سباقًا كل سنتين.
وفي كل مكان آخر في العالم تقريبا، ليس هذا هو الحال. ففي المملكة المتحدة، يحدث ما يعادل النظام التمهيدي الطويل الذي ينتج المرشحين الرسميين للرئاسة الأمريكية للحزبين الرئيسيين قبل فترة طويلة من الانتخابات نفسها، بحسب التقرير.
وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 حزيران/ يونيو. ويدخل ذلك في الانتخابات التمهيدية في العملية: ستُجرى الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، تليها انتخابات الإعادة في 7 تموز/ يوليو للمرشحين الذين لا يفوزون بالأغلبية المطلقة. وفي ألمانيا المجاورة، بمجرد تحديد المرشحين، يكون أمامهم تقليديًا ما بين أربعة إلى ستة أسابيع فقط لخوض الحملة الانتخابية.
حتى الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، فإن لديها أيام تصويت أقل من الولايات المتحدة عندما تؤخذ الانتخابات التمهيدية الأمريكية في الاعتبار. وأجرت البلاد انتخابات مرحلية على مدى ستة أسابيع في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، والتي أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، بحسب ما أورده التقرير.
وذكرت المجلة أن الحملات الانتخابية في المكسيك، التي انتخبت مؤخرا أول رئيسة لها، كلوديا شينباوم، تقتصر على ثلاثة أشهر. وسُمح للمرشحين رسميا ببدء الحملات الانتخابية في الأول من آذار/ مارس، بينما كان من المقرر إجراء التصويت في الثاني من حزيران/ يونيو.
وفي البرازيل، أصبح الوقت المخصص للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة أكثر اختصارًا. ففي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في االبلاد في سنة 2022، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي جايير بولسونارو ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انطلقت الحملة الانتخابية رسميًا في 16 آب/ أغسطس، ما أعطى كلا الرجلين أقل من شهرين لحشد الدعم قبل تصويت 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
أنظمة الانتخابات المركزية
وقالت المجلة إنه على الرغم من وجود قوانين فيدرالية تحمي حقوق التصويت وتنطبق على جميع الأمريكيين بغض النظر عن مكان وجودهم، إلا أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليست شأنا مركزيا. في الواقع، أدلى الناخبون بأصواتهم لمنصب الرئيس في أكثر من حالتي انتخابات محلية تحدد قواعدها الولايات الفردية وتديرها الحكومات المحلية. وهذا يعني أن متى وكيف تقوم بالتصويت - وحتى ما إذا كنت مؤهلاً للتصويت على الإطلاق - يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى وحتى في بعض الأحيان من مقاطعة إلى أخرى.
وأضافت المجلة أنه في حين أن النظام الانتخابي الأمريكي - بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي ينتخب الرئيس - مستمد جزئيًا من الدستور؛ فإن المملكة المتحدة ليس لديها دستور موحد واحد، وقد تم تحديث قوانين الانتخابات من قبل البرلمانات المتعاقبة على مر السنين.
وأفادت المجلة بأن كل شيء مركزي؛ فبموجب القانون، يتعين على المملكة المتحدة إجراء انتخابات كل خمس سنوات. ولكن في الواقع، يمكن لرئيس الوزراء - وهو أيضًا عضو في البرلمان - أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.
وبينت المجلة أنه بمجرد أن أعطى الملك تشارلز الثالث الضوء الأخضر لسوناك لحل البرلمان في أيار/ مايو، فقد ظل مجلس الوزراء في مكانه، لكن مجلس العموم البريطاني لم يعد يضم أي أعضاء؛ حيث توقف النواب البالغ عددهم 650 نائبًا عن تمثيل مقاطعاتهم حتى 4 تموز/ يوليو، وهو تاريخ الانتخابات.
وتابعت المجلة بأن النظام في فرنسا يسير بنفس الطريقة. وسوف تنتهي العملية برمتها في أقل من شهر بقليل، على أمل أن تتم المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في الوقت المناسب قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في نهاية تموز/ يوليو.
وأشارت المجلة إلى أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تسمح للنظام الفرنسي بالتحرك بشكل أسرع من الولايات المتحدة، والتي تعتمد جميعها على مركزية التصويت: وجود منافسة واحدة على بطاقة الاقتراع في كل سباق وطني - سواء لمنصب الرئيس أو البرلمان، وتتم إدارة الانتخابات مباشرة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية بدلاً من 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الأقاليم ومقاطعة كولومبيا، التي لديها قوانينها ومتطلبات التصديق الخاصة بها، وتنتشر البلاد في منطقة زمنية واحدة فقط بدلا من ستة.
وأوضحت أنه لا يوجد مجمع انتخابي، ما يعني عدم وجود عملية فرز مطولة مثل الفرز في مجلس النواب الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، والذي عطلته حشود مؤيدة لترامب بعنف. وفي الواقع، توقعت فرنسا أن تكون النتائج متاحة مباشرة بعد التصويت، والتي سيتم التصديق عليها في وقت لاحق.
قلة المال في السياسة
وقالت المجلة إنه في الولايات المتحدة، تنتشر الإعلانات السياسية في كل مكان، لدرجة أن أعضاء الكونغرس يقضون في كثير من الأحيان الكثير من وقتهم في لجانهم الحزبية في طلب الدولارات للحصول على موجات الأثير، مقارنة بما يقضونه في مكاتبهم في الكونغرس للعمل على التشريعات. وبينما يواجه المرشحون حدودًا للمساهمة؛ فإنهم غير ملزمين بأي قيود على المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه. لقد جمع المرشحون للرئاسة الأمريكية ما يقرب من 4 مليارات دولار في سنة 2020.
وفي حين أن واشنطن ليست وحدها في هذه الممارسة؛ فإن العديد من الدول حول العالم تفرض قيودًا صارمة على الإنفاق السياسي للمرشحين وأرقام مساهماتهم، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وكندا وتشيلي واليونان وآيسلندا وإيرلندا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وبولندا وسلوفينيا. وهناك عدد قليل من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا، تحد من الإنفاق ولكنها لا تضع أي قيود على التبرعات التي يمكن للمرشحين الحصول عليها، وفقا للتقرير.
وذكرت المجلة أنه غالبا ما ترتبط هذه السياسات بطول فترة الحملة الانتخابية في بلد ما. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يبدو أن أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات تتحرك بسرعة هو الحد من حجم الأموال التي يمكن إنفاقها على الحملات الانتخابية. فلا يمكن لحزب العمال والمحافظين والأحزاب السياسية الأخرى أن تنفق سوى حوالي 70 ألف دولار لكل مقعد برلماني يريدون التنافس عليه - أي ما يزيد قليلاً على الـ 58 مليون دولار إذا أرادوا إنفاقه على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 632، بما في ذلك متوسط التكلفة لكل مرشح. ويرتفع الرقم مع التضخم أيضًا، لكنه يتناقص مع اقتراب موعد التصويت.
وفي فرنسا؛ يحد القانون من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للمرشحين الرئاسيين إنفاقها، وتدفع الحكومة ما يصل إلى نصف ما تم إنفاقه على الحملة الانتخابية - مع فكرة وضع حد أقصى للتبرعات الفردية. وفي حين سمح قرار "المواطنون المتحدون" الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة للجهات المانحة المجهولة بتقديم مبالغ غير محدودة من المال إلى ما يسمى "لجان العمل السياسي الفائقة"؛ فإن قانون تمويل الحملات الانتخابية يحظر اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.
واختتمت المجلة تقريرها، موضحة أن كل هذا يعني أن مواسم الحملات الانتخابية الأمريكية طويلة بشكل غير طبيعي، وفقًا للمعايير العالمية. ففي العديد من البلدان، تعد الفترة التي تسبق الانتخابات العامة - أو انتخابات قيادة الحزب - عملية يمكن أن تتم في غضون أسابيع، وليس عدة أشهر، ما يجعل من الصعب تبادل المرشحين في خضم موسم الانتخابات، ولكن في الولايات المتحدة، لا يزال هناك متسع من الوقت قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر لكي تغير الأحزاب رأيها بشأن مرشحها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا