مشروع الموازنة الجديدة.. 15 عنصرا تنفذها الحكومة لتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
تعمل الحكومة على تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية في الموازنة العامة الجديدة من خلال استهداف الآتي:
١.
2. تسريع جهود زيادة زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية تساهم في خفض معدلات البطالة وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل سنويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
3. العمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو.
4. تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية لزيادة حجم الإنتاج المحلي والتصدير.
5. الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية لكافة أجهزة الدولة، وزيادة الاستثمار في التعدين والتنقيب وإعادة تدوير الموارد المعدنية.
6. الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات والتأهب للاضطرابات المفاجئة في إمدادات السلع الأولية.
7. تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.
8. تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن الاستقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات للمواطنين وتكلفة التمويل للإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي.
9. زيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري.
10. رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلًا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
11. التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
12. استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والاستمرار في تحسين هيكل الدين، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات وتشجيع القطاع الخاص وخفض عجز الموازنة والاستمرار في تحقيق فوائض أولية كبيرة.
13. زيادة معدلات نمو إيرادات الدولة من خلال زيادة معدلات نمو الإيرادات الغير ضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلات ميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة معدلات دمج الاقتصاد الغير رسمي.
14. التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
15. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقدرته على التحليل المفصل للعلاقات المعقدة بين المؤشرات الاقتصادية أو المتغيرات المالية، وتحسين التنبؤات الاقتصادية ورصد المخاطر وإعداد سيناريوهات بديلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة البرامج والأداء الموازنة العامة الجديدة المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب زیادة معدلات معدلات نمو من خلال
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997 في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.
وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة.
وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وتترأس مصر القمة الـ 11، حيث ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال".
وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26