بقلم : كمال فتاح حيدر ..
كنا نتساءل في العام الماضي عن الطريقة التي يفكر بها الدكتور عبدالله النفيسي ؟. اما الآن، وبعدما تشظت تغريداته في فضاءاتنا الملبدة بالمآسي والأحزان، حتى فقدت أصداءها تماماً، يحق لنا ان نتساءل عن الطريقة التي يتنفس بها بعد إعلانه الجهاد بالتغريدات فقط لفك الحصار عن غزة، ومحاولاته النضالية لرفع الظلم عن المظلومين بالكلمات.
قبل بضعة أسابيع كان النفيسي يسخر من تهديدات إيران بالرد على إسرائيل ويستخف بها، وما أن جاء الرد حتى كتب تغريدة قال فيها: (ان هجوم إيران على إسرائيل تسبب في صرف أنظار العالم عن غزة، وانقذ حكومة نتنياهو التي كانت على شفير السقوط). .
وكان يدعو قبلها إلى ضرورة استقواء البلدان الخليجية بتركيا ضد إيران، فيما يتعلق بالخلاف حول حقل الدرة. فقال في تغريدة: (تدرك إيران ضعف دول التعاون حال المواجهة في حقل الدرة، ودرس القصف الحوثي ليس ببعيد. وتدرك إيران انشغال النيتو عن الخليج في حرب أوكرانيا وملف الصين). وأضاف: (حتى لا تستفرد بنا إيران، فالخيار الإستراتيجي المتاح أمام دول التعاون هو الاستقواء بتركيا عبر مشروع استثماري مشترك في الدرة). .
لكن النفيسي نفسه شن هجومه على تركيا التي يستقوي بها، فكتب تغريدة قال فيها: (نطالب رجب طيب أردوغان بغلق مصنع لوك هيد مارتن حتى لا يصنع الصواريخ التي تقتل أهل غزه)، فأثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. . وبات واضحاً انه استند على اتفاقية بالية يعود تاريخها إلى 1997، أي العام الذي أسقط فيه العسكر حكومة أربكان. .
مشكلة النفيسي انه يعتمد على موقع ويكيبيديا، الذي يمكن أن يصل إليه أي مراهق بكل سهولة، وكان يتعين عليه التثبت من صحة معلوماته قبل أن يصب الزيت على النار، وقبل ان يثير كل هذه الضجة، وقبل أن يدفع الناس إلى التشكيك بموقف تركيا من القضية. .
فالنفيسي لا يعلم ان تركيا قررت في سبتمبر 2011 تجميد جميع الاتفاقيات السابقة بعد صدور تقرير الأمم المتحدة حول ما تعرضت له السفينة (مرمرة)، وقامت تركيا بطرد السفير الإسرائيلي، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته. .
يحق للنفيسي ان يبحث عن الشهرة، ويحق له ان يتصدر أفواج المحللين، ولكن ليس بالثرثرة الفارغة، ولا بتأجيج النعرات الطائفية، ولا بتفعيل النزعات القومية. فبدلا من توجيه مدافعه إلى البلدان غير العربية (إيران وتركيا) يتعين عليه ان ينتقد بلدان الطوق العربي (مصر والأردن)، وينتقد خمول الجامعة العربية، ويفضح خيانة السلطة الفلسطينية العميلة، ويحاسبها على دورها الحربي واللوجستي في تعزيز قوة جيش الاحتلال، وان يلفت انتباه العرب والمسلمين إلى معسكر الاشرار الذين فرضوا الحصار على غزة. لكنه للأسف الشديد من اصحاب العقول المشفرة الذين لا ينفع معهم النصح. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت