تيسير الإجراءات أبرزها.. توصيات برلمانية عاجلة للجنة المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي 3 توصيات بشأن تبسيط الإجراءات وحل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم وهي كالتالي :
1· جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً فيما يتعلق بالآتى:
2- تيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
3- إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.
- ايفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين الجهاز والهيئة.
· قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها في منظومة التأمينات الاجتماعية لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز.
على أن تعرض على اللجنة خلال 15 يوما من تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تصدر توصيات بشأن رفض “الصحة” إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر بأرمنت
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي، وذلك بحضور عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، محافظ الأقصر.
و أشار النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أنه وفقا لما أثير الكورنيش تم الانتهاء منه، والمعبد وهو مصدر للتنمية يحتاج لترميم، وأن المحافظة توافق وتؤيد النائب في مطلبه، الصحة توافق على مرسي، ولكن هناك معايير خاصة بالمرسي السياحي.
وأكد رامي حماد، ممثل وزارة الصحة، إن المشروعات المزمع تنفيذها على ضفاف النيل تكون الموافقات الخاصة بها من اختصاص اللجنة العليا للمياه، والتي يترأسها وزير الصحة ولكن بعضوية وزراء الزراعة، الري، والبيئة، وحال موافقة اللجنة يصدر رئيس اللجنة القرار بالموافقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بالمشروع.
وأوضح طارق غنيم، ممثل البيئة، أن المشروعات المرتقبة على ضفاف النيل لها ضوابط وفقا لقرارات للبت في صرف هذه المشروعات والتخلص من المخلفات وفي حال البت في هذه الاشتراطات لا مانع لدي البيئة من التنفيذ.
وأوصت اللجنة باستكمال نظر النتائج يوم 26 يناير الجاري للوقوف على ما تم من إجراءات وخطوات على أرض الواقع.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ