قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن اقتصاديين يتفاءلون بتعاف للاقتصاد العالمي، خلال العام 2024، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من عثرات خلال عشرينات القرن الحالي.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء، "إننا نرى بوضوح علامات التعافي. وإن سوق العمل سيقابله انتعاشا، على الرغم من كونه متواضع في البداية، فإنه سيتزايد على مدار عام 2024".



وكانت "لهجة لاغارد المريحة"، بحسب تقرير الصحيفة، موجودة أيضا في مكان آخر بواشنطن، حيث اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، مقارنة بنسبة 2.9 بالمئة التي كان يتوقعها قبل 6 أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن ازدهار الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع الطلب المحلي في الهند وتراجع ضغوط الأسعار في أماكن أخرى بالعالم، من الأسباب التي أدت إلى تقليص فرص الركود العالمي خلال العام الجاري.

ونقلت مسعود أحمد، رئيس مركز أبحاث التنمية العالمية والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "كان المزاج هذه المرة أكثر إيجابية بعض الشيء. والتوقعات الاقتصادية على المدى القريب أفضل قليلا".



ومع ذلك، فإن أي تفاؤل بشأن الهبوط الناعم للاقتصاد العالمي، بين محافظي البنوك المركزية والوزراء في واشنطن، قد يتراجع إلى حد كبير بسبب احتمال أن تؤدي ضغوط معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وبالتالي استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية.

وتتزايد التوقعات القاتمة بشأن آفاق النمو العالمي على مدى الفترة المتبقية من العقد الجاري وفق الصحيفة، إذ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر الوقوع في "العشرينات الفاترة"، إذا لم تتغير عملية صنع السياسات بشكل كبير.

وتشير التوقعات المتوسطة الأجل الواردة في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد، إلى أن النمو الاقتصادي سيكون بعد 5 سنوات من الآن هو الأدنى منذ عقود.

ووجد صندوق النقد، وفق الصحيفة، أنه بحلول نهاية عشرينات القرن الحادي والعشرين، سينخفض النمو العالمي بأكثر من نقطة مئوية مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة فيروس كورونا.

ويكمن وراء هذه التوقعات مزيج من ضعف الإنتاجية، وتقلص العولمة، مما سيترتب على ذلك من نوبات متكررة من الاضطرابات الجيوسياسية، وفق الصحيفة.

وتحذر غورغيفا من أن هذا المزيج من شأنه أن يسحب النمو إلى مستويات متدنية، وبذلك يزرع بذور "الاستياء الشعبي" من السياسة السائدة.

وبحسب "فايننشال تايمز"، تتجلى المخاطر بشكل خاص في بعض أفقر بلدان العالم، والتي من المرجح أن تتخلف أكثر عن نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

من جانبه قال دونالد كون، النائب السابق لرئيس البنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يعمل الآن في معهد بروكينغز، إن "الاقتصاد العالمي من المرجح أن يواجه ظروف أكثر صعوبة مقارنة بالظروف الأكثر اعتدالا التي شهدناها في العقود الأخيرة".

وأضاف: "كانت هناك سلسلة كاملة من المؤشرات الإيجابية خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال سقوط الستار الحديدي (مصطلح يصف الحدود السياسية التي تفصل أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة في عام 1991)، وتكامل أوروبا الشرقية، وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية".

إلى جانب ذلك، تضاءلت الزيادة الكبيرة في المعروض من العمالة العالمية التي شهدها الاقتصاد في العقود السابقة، مما أدى إلى ضغوط تصاعدية على التكاليف والأسعار. ويؤكد هذا كون بقوله: "سيتعين على البنوك المركزية مواجهة ذلك".

ووفقا للصحيفة، فإن تجزئة النظام التجاري العالمي، تعد مصدرا آخرا للقلق بالنسبة للحاضرين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، حيث تلجأ الدول، بما في ذلك أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، بشكل متزايد إلى التعريفات الجمركية والإعانات لحماية المصالح المحلية.

ووفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، كان هناك أكثر من 2500 تدخل سياسي في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. وتمثل القوى الاقتصادية الثلاث الكبرى على مستوى العالم، الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ما يقرب من نصف هذه التدخلات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اقتصاديين العالمي الأسعار اقتصاد خسائر أسعار العالم صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.

وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.

وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.

وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.

وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.

اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة

لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

مقالات مشابهة

  • السيسي: صندوق النقد الدولي وافق مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر
  • كينيا وصندوق النقد يبدآن محادثات بشأن برنامج تمويل جديد
  • صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • صندوق مكافحة الإدمان: مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في التوعية والعلاج
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي