5 توصيات برلمانية لحسم مشكلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، 5 توصيات بشأن تبسيط الإجراءات وحل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وهي كالتالي:
حل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة1- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الراغبة في تقنين أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، وخاصة فيما يتعلق بالآتي:
2- تيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
3- إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.
4- إيفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات، والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة·
5- قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات، طبقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها في منظومة التأمينات الاجتماعية، لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي المشروعات المتوسطة والصغیرة التأمینات الاجتماعیة أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
أكدت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تأتي في توقيت مناسب.
وتابعت قائلة : إن تلك الحزمة من الإجراءات توفر مظلة حماية إجتماعية خاصة للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في تلك الظروف الإقتصادية الراهنة، مشيرة إلى مدي حرص القيادة السياسة علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم لمواجهة التحديات الإقتصادية.
و أوضحت أن الحكومة إتخذت إجراءات كثيرة للحماية الإجتماعية منذ أزمة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، والاحداث في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الإقتصاد .
وأضافت أن توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤكد أن المواطن في قلب أولويات القيادة السياسية، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وأن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، إنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع