"عصمت" يستعرض تقرير أداء قطاع الصناعات الدوائية وموقف مشروعات الشراكة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجه الدولة بدعم وتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا خاصة الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمرارًا للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
أضاف الدكتور محمود عصمت، أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحًا أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.
أكد “عصمت”، أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.
1476ed30-5878-4da7-b5dc-7d6386443bdc 8b1d3dab-49d0-4436-a285-2785ace896c9المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات الادوية أسعار الأدوية
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: نهب الرمال يفوت على الدولة مداخيل بمئات الملايين
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشف تقرير برلماني وجود العديد من الاختلالات المالية في قطاع مقالع الرمال والرخام، والتي تشمل ضعف العائدات المالية للدولة والجماعات من هذه المقالع.
وأبرز تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، المنجز من قبل لجنة برلمانية، أن العائدات المالية السنوية للدولة من المقالع لا تتجاوز 50 مليون درهم، وهو مبلغ غير متناسب مع متوسط رقم المعاملات المالية لكل مقلع الذي يبلغ حوالي 500 مليون درهم.
وأكد التقرير أن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، لكن القطاع يعاني من خسائر مالية على مستوى الجماعات الترابية والدولة بسبب ضعف المراقبة وعدم فعالية الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع كان يخضع لإطار قانوني متقادم مليء بالثغرات حتى عام 2015، مما ساهم في ضعف الموارد المالية للدولة .
ودعا اللجنة البرلمانية إلى ضرورة تحقيق التوازن بين العائدات المالية للدولة والجماعات والمستغلين والمواطنين، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد والمستحقات المالية.
ولاحظت اللجنة في تقريرها استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع.
كما سجل التقرير عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، سيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع، وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة، وتبسيط المساطر.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام