نائب بالشيوخ: الدفعة الثانية لـ"رأس الحكمة" تعزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، ستحدث انفراجة كبيرة للسوق والاقتصاد المصري.
وعلق خلال تصريحات صحفية، على إعلان وزيرة التخطيط، بأن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، قائلا إن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة .
وشدد على أهمية مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الترويج لمشاريع استثمارية متنوعة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كانت الحكومة المصرية وقعت في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم السيد: تطور وتنامي مستمر في العلاقات المصرية الإماراتية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الإماراتية في تطور وتنامي مستمر خاصة في الآونة الأخيرة وأن التعاون المصري الإماراتي في كافة المجالات والقطاعات، لاسيما القطاع السياحي وقطاع التطوير العقاري.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الإماراتية داخل القطاع المصرفي المصري مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين البلدين ولعل تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا التي تخص المنطقة العربية كان داعما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث زادت إلى 5.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومتين المصرية والإماراتية لتنمية الروابط المشتركة كان له الأثر الإيجابي على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإمارات وامامنا فرصة التوسع في استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين والترويج لفرص الاستثمار والتجارة بين البلدي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية بالبلدين بهدف تسهيل التجارة البينية والإقليمية.
شراكة مصرية وإماراتية
وتعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية وحققت مصر ارتفاعا في حجم الصادرات للإمارات خلال 2024 إلى 3.1 مليار دولار بزيادة 44%.
في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات بنسبة 17.8% خلال 2024، لتصل إلى 2.211 مليار دولار
وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر ومصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.
وتقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15 مليار دولار فضلًا عن الصفقة الاستراتيجية لرأس الحكمة التي تجاوزت ٣٥ مليار دولار.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي بعد صفقة رأس الحكمة
و تبلغ الشركات الإماراتية العاملة في مصر بلغ 1941 شركة و من المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة بعد قيام شركة إعمار الإماراتية بالاستثمار في مدينة مستقبل سيتي ب 100 مليار جنيه مصري.
وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الإمارات 1,2 مليار دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.4 مليار دولار خلال العام المالي مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وجاءت الإمارات العربية في المركز الثاني بقائمة الدول الأعلى تسجيلا لتحويلات المصريين بالخارج،بعد المملكة العربية السعودية.