نائب بالشيوخ: الدفعة الثانية لـ"رأس الحكمة" تعزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، ستحدث انفراجة كبيرة للسوق والاقتصاد المصري.
وعلق خلال تصريحات صحفية، على إعلان وزيرة التخطيط، بأن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، قائلا إن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة .
وشدد على أهمية مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الترويج لمشاريع استثمارية متنوعة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كانت الحكومة المصرية وقعت في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.
و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.
الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.
وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.
و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.
على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا