الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران.. وإسرائيل: "هذه مجرد البداية"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الوزراء اتفقوا على توسيع نظام العقوبات على إيران ليشمل مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار وملحقاتها.
وقال بوريل للصحافيين، "توصلنا إلى اتفاق سياسي يهدف لزيادة وتوسيع نظام (العقوبات) الحالي للطائرات المسيرة، حتى يشمل الصواريخ ونقلها.
وأضاف أنه سيتم توسيع العقوبات أيضا إلى ما هو أبعد من روسيا، لتشمل كذلك تسليم طائرات مسيرة وصواريخ إلى وكلاء إيران في المنطقة.
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هذا قرار أفضل مما كان متوقعا في إسرائيل، لأن العقوبات لا تتعلق بنقل الصواريخ فحسب، بل بإنتاجها أيضا.
ووفقا للصحيفة فقد تم اتخاذ القرار في ظل ضغوط إسرائيلية مكثفة وجهود دبلوماسية من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد عشرات المحادثات حول هذا الموضوع مع وزراء الخارجية الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة.
من جانبه علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر تغريدة باللغة الفارسية، وكتب: "قرار مهم اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بفرض عقوبات على برامج الأسلحة الإيرانية برسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية. هذا هو ما تبدو عليه الهزيمة السياسية، وهذه مجرد البداية".
وأضاف في بيان لوزارة الخارجية: "أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي على قراره الشجاع اليوم، بتمديد نظام العقوبات على إيران ليشمل أيضا مسألة الصواريخ وملحقاتها".
وتابع: إن هذا قرار دراماتيكي يبعث برسالة لا لبس فيها إلى إيران وحلفائها لن نسمح لكم بمواصلة بتقويض النظام والسلام الإقليميين".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أسبوع بقليل من الهجوم الإيراني المباشر على إسرائيل، والذي شمل إطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ - بما في ذلك الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل د اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران الصواريخ والطائرات بدون طيار إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.