عبدالله بن سالم القاسمي يشهد حفل الزفاف الجماعي “أفراح الإمارات” في منطقة قلب الشارقة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، عصر اليوم “الاثنين ”، حفل الزفاف الجماعي “أفراح الإمارات” الذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة في منطقة قلب الشارقة.
وصافح سمو نائب حاكم الشارقة لدى وصوله إلى موقع حفل الزفاف العرسان البالغ عددهم 16 عريساً مباركاً لهم ولأسرهم هذه المناسبة السعيدة، وداعياً المولى عز وجل أن يألف بين قلوبهم ويرزقهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة والرحمة والذرية المباركة.
وتابع سموه العروض والفقرات الفنية الشعبية التي أحيتها الفرق الوطنية بمناسبة حفل الزفاف الجماعي، وتغنت خلالها بالوطن وقادته وعكست التقاليد الاجتماعية والموروث الفني.
والتقط سمو نائب حاكم الشارقة صورة جماعية مع العرسان الذي دعوا الباري سبحانه أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة عزها وتقدمها وأفراحها في ظل القيادة الرشيدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: موازنة 2025 “عبوسة”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار”.وأضاف أن “تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة”.وأوضح الحمامي أن “هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية”.وتابع الحمامي قائلاً: “ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً “السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها”.