الدوري الإيطالي.. ميلان يراهن على لياو لمباغتة إنتر في ديربي الغضب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه لمواجهة الغريم إنتر ميلان، في ديربي الغضب، الذي سيقام اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي.
ويعتمد بيولي على رافائيل لياو في دور رأس الحربة لاستغلال سرعته وقدرته على اختراق خط دفاع إنتر بدلا من المهاجم المخضرم أوليفيه جيرو الذي جلس على مقاعد البدلاء.
كما دفع بيولي بنجم الزمالك السابق بيونس موسى في مركز الجناح الأيمن بدلا من صامويل تشوكويزي، بينما حافظ على تواجد كريستيان بوليسيتش في الجناح الأيسر.
يعتمد بيولي على خط دفاع مكون من كالابريا وجابيا وتوموري وثيو هيرنانديز، بينما يتواجد ريجنديرز وعدلي ولوفتوس تشيك في خط الوسط.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: ماينان.
خط الدفاع: كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: ريجنديرز - عدلي - لوفتوس تشيك.
خط الهجوم: موسى - بوليسيتش - لياو.
يواجه ميلان مهمة صعبة في هذه المباراة، حيث يسعى لتحقيق فوز يقلص الفارق مع إنتر في صراع المركز الثاني.
من جانبه، يسعى إنتر لتحقيق الفوز في هذه المباراة لحسم لقب الدوري الإيطالي رسميا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدورى الإيطالى ميلان إنتر انتر ميلان
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها.
كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز.
وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة وتطوير آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالضحايا وحمايتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، مع التركيز على الضحايا من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث النظام القانوني وتحفيز وسائل تنفيذ العقوبات، مع التركيز على الغرامات المالية وتحقيق العدالة التصالحية.
كما تم تعديل أكثر من 420 مادة من قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك تغييرات وإضافات تشمل مواضيع متعددة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار إصلاحات واسعة في منظومة العدالة الجنائية، والتي بدأت بعد المصادقة على قوانين هامة مثل تلك المتعلقة بالطب الشرعي والعقوبات البديلة.
وأضاف أن هذه التعديلات تأتي بعد عقدين من تطبيق القانون الحالي، في ظل تحديات متزايدة على الصعيدين الوطني والدولي.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار