أسواق "البترول الوطنية" الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البترول الوطنية الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار، قالت وضحة الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إن حجم المشاريع المستقبلية للشركة يصل إلى مليار دينار 3.26 مليار .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "البترول الوطنية" الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت وضحة الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إن حجم المشاريع المستقبلية للشركة يصل إلى مليار دينار (3.26 مليار دولار).
وتشمل المشاريع إنشاء مستودع للوقود للتسويق المحلي واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة وإنشاء رصيف للزيت في مصفاة الأحمدي ومرفق جديد لرصيف نفط الشعيبة، وفقا لما ذكرته رئيسة الشركة لصحيفة الرأي الكويتية اليوم الأحد .
وتضم هذه المشاريع أيضا تجديد مرافق مناولة فحم الكوك في مصفاة ميناء عبد الله، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي.
وأشارت إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة على دراسة إنشاء خط سادس للغاز.
وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضي تحقيق أعلى أرباح في تاريخها بلغت 1.016 مليار دينار في السنة المالية 2022-2023،بزيادة 198 %عن السنة الماضية.
جاءت الطفرة في الأرباح بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي، بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله بتكلفة إجمالية بلغت 4.680 مليار دينار.
وشركة البترول الوطنية الكويتية هي المسؤولة عن عمليات تكرير النفط في الكويت، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
كما تتولى الشركة مسؤولية تصنيع كامل كميات الغاز المنتج في حقول النفط الكويتية والغاز المنتج في مصافي الشركة. ولديها الآن خمسة خطوط لتصنيع الغاز.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "البترول الوطنية" الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البترول الوطنیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.