اللجنة المستقلة بشأن عمل الأونروا: لا بديل عنها ولكن..
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
خلصت مراجعة مستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها"، لافتة في الوقت نفسه إلى "مشاكل تتصل بالحيادية"، بينما قالت إسرائيل إن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة".
وأشارت المراجعة المستقلة التي ترأست لجنتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى أن الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين"، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى منظّمات إرهابية.
وأجريت المراجعة بعد أن قالت إسرائيل إن عشرات من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقالت اللجنة في تقرير من 48 صفحة، إن الأونروا لديها إجراءات "قوية" لدعم مبدأ الحياد التابع للأمم المتحدة.
لكنها أشارت إلى ثغرات وصفتها بخطيرة في التنفيذ، بما في ذلك تعبير الموظفين علنا عن آراء سياسية، بجانب الكتب المدرسية التي تحوي بعض الإشكالات، فضلا عن نقابات الموظفين التي تعطل العمل، بحسب أسوشيتد برس.
ووجدت المراجعة أن إسرائيل لم تعرب عن قلقها بشأن أي شخص مدرج في قوائم الموظفين التي تتلقاها سنويا منذ عام 2011.
وقالت اللجنة، إن الأونروا تشارك قوائم الموظفين مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، بما في ذلك حوالي 13 ألف في غزة.
وكالة الأونروا.. بين إغاثة ملايين اللاجئين الفلسطينيين واتهامات إسرائيل أثير كثيرا من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهامات بتورط عدد من موظفيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن "رعبها" بشأن الأمر، فيما قررت واشنطن تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت. وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعبروا قط عن قلقهم وأبلغوا أعضاء اللجنة أنهم لا يعتبرون القائمة "عملية فحص أو تدقيق" بل إجراء لتسجيل الدبلوماسيين.
تعليق إسرائيليوفي أول تعليق على تقرير المراجعة، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن حماس اخترقت الأونروا بشكل كبير، مشيرا إلى أن التقرير "يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا تجميلية لا تعالج النطاق الهائل لتسلل حماس" إلى الأونروا.
وطالبت الخارجية الإسرائيلية الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى الأونروا في غزة، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمر مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.
وقالت الوكالة إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لاسيما الضرب المبرح والإجبار على التعري.
وأضافت الوكالة الأممية في تقرير نشر، الثلاثاء، أن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، "تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين" والتي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية