بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا لتزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد لم يتخذوا حتى اللحظة أي قرارات بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.
إقرأ المزيد
وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال بحاجة إلى توضيح عدة نقاط تتعلق بقدرتها على زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا.
وأضاف: " قدمنا الكثير من التحذيرات حول حاجتنا للمزيد من الأسلحة والذخائر كما نحتاج لتوفيرها، نحن بحاجة إلى المزيد من القاذفات لكن القاذفات بدون الصواريخ تشبه المدفع أو البندقية بدون ذخيرة، نحن بحاجة لكليهما، وبحاجة للتزود بالمضادات الجوية وغيرها من الأسلحة، لذلك دعونا نرى ما تستطيع الدول الأعضاء تقديمه، لأننا في بروكسل لا نملكه الدول الأعضاء هي التي تمتلكه".
وأردف: "آسف لكن ليس لدينا منظومات باتريوت هنا في بروكسل فهي متوفرة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بفهم كامل للاحتياجات والمتطلبات، وأنا متأكد من أنهم سيتخذون القرار المناسب”.
واشار بوريل إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى من القذائف إلى كييف بمبادرة من التشيك، نهاية شهر مايو المقبل.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد الغرب وعلى رأسه دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين بروكسل تويتر جوزيب بوريل غوغل Google فيسبوك facebook كييف الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا نتيجة الحروب والصراعات التي استمرت نحو 14 عاماً، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر والمجاعة.
ووصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الوضع بأنه «مروع»، مع تدهور في الغذاء والخدمات الصحية والمياه، مشيرةً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
وكشف رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، عن أن التقارير الدولية والأممية والمنظمات، تؤكد على أن الشعب السوري يواجه كارثة إنسانية وخاصة النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم إلى مخيمات النزوح أو في دول الجوار.
وقال شيخموس لـ«الاتحاد»، إن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المياه، والمستشفيات وتزويدها بالأجهزة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، إن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني في جميع مناطق البلاد يزداد تدهوراً وتعقيداً، بسبب استمرار انخفاض وتراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وأصبح أكثر من 75% من السكان بحاجة إلى المساعدات، والغذاء والرعاية الصحية والدعم المالي المباشر، والدعم للمدارس وتأمين مستلزمات التعليم.
وشدد حفيد على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي، والمانحون والمنظمات الأممية إلى تسهيل وصول المساعدات وعدم تسييسها، وإيجاد حلول اقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد السكان على توفير دخل دائم ومستمر عوضاً عن الدعم الخارجي.
وبحسب «اليونيسيف»، تشير التقديرات إلى أن 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات، ولا يزال أكثر من 7.2 مليون نازح يعانون من الشتاء القاسي في ملاجئ مؤقتة، وأن الأزمة المستمرة أدت إلى دفع أكثر من 85% من الأسر إلى تحت خط الفقر.
وحذرت «اليونيسيف» من أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا غير قادرة على العمل، وأن 13.6 مليون شخص يحتاجون للمياه والصرف الصحي والنظافة، و2.4 مليون طفل خارج الدراسة، ويوجد مليون آخرون مهددون بالتسرب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس