بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعد قرارا لتزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد لم يتخذوا حتى اللحظة أي قرارات بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.
إقرأ المزيد
وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال بحاجة إلى توضيح عدة نقاط تتعلق بقدرتها على زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا.
وأضاف: " قدمنا الكثير من التحذيرات حول حاجتنا للمزيد من الأسلحة والذخائر كما نحتاج لتوفيرها، نحن بحاجة إلى المزيد من القاذفات لكن القاذفات بدون الصواريخ تشبه المدفع أو البندقية بدون ذخيرة، نحن بحاجة لكليهما، وبحاجة للتزود بالمضادات الجوية وغيرها من الأسلحة، لذلك دعونا نرى ما تستطيع الدول الأعضاء تقديمه، لأننا في بروكسل لا نملكه الدول الأعضاء هي التي تمتلكه".
وأردف: "آسف لكن ليس لدينا منظومات باتريوت هنا في بروكسل فهي متوفرة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بفهم كامل للاحتياجات والمتطلبات، وأنا متأكد من أنهم سيتخذون القرار المناسب”.
واشار بوريل إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى من القذائف إلى كييف بمبادرة من التشيك، نهاية شهر مايو المقبل.
ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد الغرب وعلى رأسه دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين بروكسل تويتر جوزيب بوريل غوغل Google فيسبوك facebook كييف الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
منها مصر .. الاتحاد الأوروبي يدرج سبع دول آمنة للحد من طلبات اللجوء
نشر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قائمة تضم سبع دول يعتبرها "آمنة"، في محاولة لتسريع عودة المهاجرين ومن خلال تصعيب الأمور على مواطني تلك الدول في طلب اللجوء ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
قالت المفوضية الأوروبية إنها اقترحت تصنيف كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس كـ"دول آمنة".
وتهدف هذه الخطوة إلى السماح لحكومات الاتحاد الأوروبي بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك البلدان بسرعة أكبر .
قال ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة: "تواجه العديد من الدول الأعضاء تراكمًا كبيرًا في طلبات اللجوء، لذا فإن أي شيء يمكننا القيام به الآن لدعم اتخاذ قرارات أسرع بشأن اللجوء أمر ضروري".
وأضافت المفوضية أن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفى من حيث المبدأ المعايير اللازمة لتصنيفها كدول آمنة باستثناء حالة تعرضها لصراع.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل قائمة مماثلة في عام 2015، لكن الخطة تم التخلي عنها بسبب المناقشات الحادة حول ما إذا كان ينبغي إدراج تركيا أم لا.
وتعرضت بروكسل لضغوط من أجل الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين وتسهيل عمليات الترحيل.
وفي أكتوبر، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي، بقيادة السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، إلى إصدار تشريعات جديدة عاجلة لزيادة وتسريع عمليات العودة، كما دعوا المفوضية إلى تقييم طرق "مبتكرة" لمواجهة الهجرة غير النظامية.
بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن أقل من 20 في المائة من الأشخاص الذين صدرت أوامر لهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي يتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية