تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية 5 سوق رأس المال تسمح بإطلاق صناديق التحوط (He
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الندوة التي نظمتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وذلك بالقاهرة، تحت عنوان عصر جديد من الاتجاهات الرقمية: مستقبل وتحديات الأسواق المالية وإدارة الثروات، وأدارت اللقاء؛ ياسمين صالح رئيس تحرير موقع زاوية عربي.
ناقشت الجلسات النقاشية بالندوة ما يشهده العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وما تواجهه الأسواق المالية من تحديات، تتطلب الابتكار وإعادة التفكير في إدارة الثروات بشكل أكثر وعياً، في ظل الأزمات المتعاقبة التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد.
قال الدكتور محمد فريد، إن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، يقع ضمن أولويات عمل الهيئة في التوقيت الحالي وهو ما يدعم جهودها لتحقيق مستهدفات استراتيجية عملها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وخاصة تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في ظل ما تشهده كافة الأسواق حالياً من اقبال متزايد من قبل الأفراد على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة وهو معدلات مرشحة لمزيد من الصعود في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا وييسر عملية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التأكد من حوكمة وصلابة الأنظمة والنماذج التي تضمن كفاءة البنية التحتية التكنولوجية المستخدمة وذلك لتوفير مزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استقرار الأسواق والشركات المالية غير المصرفية.
أضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال ذلك، موضحاً أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناءً عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
الرقمنة والتكنولوجياتابع أن الذكاء الاصطناعي، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.
أشار إلى أهمية وجود بعض القواعد في البداية، منها قواعد التعرف على العميل إلكترونياً على سبيل المثال.
وفي معرض حديثه تطرق الدكتور فريد إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من أوضاع استثنائية غير مسبوقة وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة عامة ومصر خاصة، مؤكداً أن العالم يشهد وضع اقتصادي مرتبك مدفوع بأزمات وتوترات جيوسياسية تسبب في رفع لأسعار الفائدة الأمر الذي تسبب في فرملة التدفقات الاستثمارية للاقتصادات الناشئة، موضحاً أن الأوقات الاستثنائية دائما ما تفرض على الجهات الرقابية الاستجابة عبر سياسات وبرامج تعمل على التأكد من كفاءة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين بها مواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
كما أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
قامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول يخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير يخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كما قامت بتعديل رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتصبح 15 مليون جنيه كحد أدنى لمزاولة أنشطه التمويل غير المصرفي، وهو الأمر الذي يسمح للشركات الناشئة في مجال التمويل غير المصرفي بالعمل تحت مظلة رقابية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ينظم الترخيص للشركات الناشئة في مجال خدمات التمويل غير المصرفي ولا يمتد أثرها للشركات الناشئة بصفة عامة.
فيما ذكر الدكتور محمد فريد، أن الهيئة قدمت لرئاسة مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط "Hedge Funds"، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.
تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق حيث أنها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقي صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التي تسعى لتحقيقها، لكنها في الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.
أوضح أن زيادة طروحات الأوراق المالية من الشركات العامة، شق مرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى احتياجه واستفادته من الطرح وفقاً لما لاستراتيجية كل طرف، لافتاً النظر إلى أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة، أمر مرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات.
وفي سياق متصل، نوه فريد أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لكل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب نظراً لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.
أوضح أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، وكشف عن أنه يجري حالياً بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي.
فيما لفت الدكتور فريد النظر إلى أن الهيئة قد أحرزت تقدم كبير على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاُ أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مشاركة بورصة لندن الهيئة العامة للرقابة المالية الاتجاهات الرقمية المالیة غیر المصرفیة صنادیق التحوط
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: تحالف ماسك وترامب يعزز فرص صناديق الثروة الخليجية في الصفقات الأمريكية
قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن العديد من صناديق الثروة في دول الخليج تأمل في أن يساعد وجود إيلون ماسك في الدائرة الداخلية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إبرام صفقات جديدة في الولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأضافت المصادر، أن العلاقات التجارية بين ماسك ودول الخليج قد تفتح مزيدا من الفرص الاستثمارية في ظل الإدارة المقبلة لترامب، التي يتولى فيها أغنى رجل في العالم مهام وزير الكفاءة الحكومية.
وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التقى أحد أفراد العائلة المالكة الأكثر نفوذا في الإمارات العربية المتحدة بإيلون ماسك، حسب تقرير "بلومبيرغ".
وقالت المصادر إن هذا اللقاء جاء في وقت حاسم، حيث كانت العديد من صناديق الثروة الخليجية تراقب تطورات الانتخابات الأمريكية عن كثب.
وبعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، تم تصوير رئيس صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، ياسر الرميان، إلى جانب دونالد ترامب وإيلون ماسك، الذي لعب دورا أساسيا في حملة السياسي الجمهوري الانتخابية ونجاحه في الوصول إلى البيت الأبيض.
ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر، قولهم إن وجود ماسك في دائرة ترامب الداخلية يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لدول الخليج، التي تسعى إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن ترامب، خلال ولايته الأولى، ساعد في تعزيز العلاقات الأمريكية مع دول المنطقة الغنية بالنفط، حيث كان يتمتع بعلاقات تجارية قوية مع عدد من الشخصيات البارزة في الخليج.
وأوضح الأشخاص الذين نقلت عنهم "بلومبيرغ"، دون الكشف عن هويتهم، أن صناديق الثروة الخليجية أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن فرص استثمارية جديدة في الولايات المتحدة بعد إضافة ماسك إلى تحالف ترامب. خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات شهدت قيودا شديدة من إدارة بايدن، ماما جعل هذه المجالات أكثر حساسية بالنسبة للولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أن وجود ماسك قد يسهم في التغلب على بعض هذه القيود وفتح أبواب جديدة للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
وأضافت المصادر أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التفاؤل هو الروابط التجارية بين صناديق الثروة الخليجية وماسك، الذي من المقرر أن يتولى بشكل مشترك قيادة وزارة كفاءة الحكومة التابعة لترامب.
في هذا الصدد، يتولى ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قيادة الصندوق الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار. وكان هذا الصندوق قد دعم في جولة تمويل سابقة شركة xAI التابعة لماسك، وهو استثمار لم يتم الكشف عنه علنا، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتتواصل الروابط التجارية بين ماسك وصناديق الخليج، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا حصة في شركة المملكة القابضة، التي يديرها الأمير الوليد بن طلال. وكان صندوق المملكة القابضة من بين أكبر الداعمين لماسك عندما قام بتحويل شركة تويتر إلى شركة خاصة، بالإضافة إلى دعم شركة xAI بشكل منفصل.
كما كانت هيئة الاستثمار القطرية، التي تبلغ قيمتها 510 مليار دولار، من بين المستثمرين في صفقة تويتر. وفي عام 2020، اشترى تكتل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي تبلغ قيمته 245 مليار دولار، حصة مسيطرة في صندوق دعم شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك.
وعملت العديد من هذه الكيانات في السابق أيضًا مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت بلومبرغ أن شركة الأخير "أفينيتي بارتنرز" استحوذت على 2 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى استثمارات من صناديق سيادية في قطر والإمارات.
ونقلت الوكالة عن روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قوله إن "سمعة الرئيس ترامب كرجل أعمال يحب إبرام الصفقات تقدم حجة أسهل للحماس الإقليمي".
وأضاف أن علامة ترامب التجارية مألوفة في جميع أنحاء الخليج، مشيرا إلى أن "ملف ترامب التجاري يتماشى بشكل جيد مع نهج السياسة الخارجية التي تضع الأعمال في المقام الأول والتي تبنتها معظم حكومات الخليج على مدى السنوات الأخيرة".
ولفت إلى أن أن دول الخليج، التي تمتلك مجتمعة حوالي 4 تريليونات دولار من الثروة السيادية، تسعى إلى تعزيز خبراتها في التكنولوجيا والتحول إلى مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام.
وأوضح أن العديد من هذه الطموحات قد تعرضت لانتكاسات بسبب الضغوط التنظيمية من إدارة بايدن، التي كانت قلقة من أن بعض التقنيات الأمريكية الحساسة قد تصل إلى الصين مع توطيد العلاقات بين دول الشرق الأوسط والصين.
وأضاف التقرير أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة استعرضت عدة صفقات بمليارات الدولارات من دول الخليج، خوفا من أن تؤثر هذه الصفقات على الأمن القومي الأمريكي.
كما قلصت شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية "G42" وجودها في الصين ودخلت أسواق غربية رئيسية.
وقال مسؤول إماراتي، بحسب "بلومبيرغ"، إن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة تتجاوز تريليون دولار، وأن كلا البلدين ملتزمان بتعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التجارة الأمريكية أضافت جزءا كبيرا من الشرق الأوسط إلى القيود المفروضة على تصدير الرقائق، وهي قيود كانت تركز في البداية على الصين وبعض الدول الأخرى. وقالت المصادر إن هذا يعني أن شركات مثل "إنفيديا" تحتاج إلى ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لشحن أشباه الموصلات المتطورة إلى دول مثل السعودية والإمارات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت المصادر إلى أن بيئة إبرام الصفقات لصناديق الثروة الخليجية كانت تتحسن حتى قبل الانتخابات، وأنه من المتوقع أن تزداد هذه التحسينات في ظل إدارة ترامب القادمة.
ورغم التعاون المستمر بين ماسك وصناديق الخليج، إلا أن بعض العلاقات بين الأطراف المعنية كانت متوترة في السابق، لكن هذه العلاقات قد تحسنت مع مرور الوقت، حسب التقرير.
في الوقت الحالي، يعرف المسؤولون التنفيذيون في صناديق الثروة الخليجية أنه من أجل إرضاء ترامب، سيتعين عليهم إظهار المزيد من الالتزام بالاستثمار في الولايات المتحدة، مع وعد بتخصيص رأس المال لمعظم المبادرات التي سيطلب منهم دعمها. وأشار أحد الأشخاص المطلعين، إلى أن صناديق الثروة الخليجية تدرك تماما الحاجة إلى الحفاظ على مستوى أدنى من الاهتمام بالصفقات الصينية لتجنب إثارة غضب ترامب.
فيما تميل معظم صناديق الثروة الخليجية بالفعل إلى استثمار جزء كبير من أموالها في الولايات المتحدة، فإنها تسعى أيضا إلى إعادة التوازن نحو الأسواق الآسيوية، إلا أن هذه العملية قد تتباطأ إذا قررت صناديق الخليج التركيز بشكل أكبر على إثبات التزامها بأكبر اقتصاد في العالم.
وبعض من هذه الصناديق يقودها مسؤولون تنفيذيون لديهم فهم عميق للسوق الأمريكية، مثل محمد السويدي من جهاز قطر للاستثمار، الذي كان له دور كبير في إنشاء مكتب الصندوق في الولايات المتحدة، وفقا لـ"بلومبيرغ".
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد