محافظ البحر الأحمر يوجه بمتابعة تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والحر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وجه محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وبتكثيف الحملات الرقابية على المخابز خاصة السياحية والأفرنجية للتأكد من التزامها بمعايير جودة الخبز وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، مشددًا على إلزام أصحاب المخابز بالإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.
من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، شاذلي عايش، على قيام مديرية التموين بحملة مكبرة على المخابز السياحية بمدينة الغردقة بعد انخفاض سعر الدقيق، موجهًا أصحاب المخابز بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بضرورة خفض أسعار الخبز السياحي والحر، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار ووزن الخبز على رقم 01005532501، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، حرصًا على مصالح المواطنين، ووفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%، فإنه سيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من اليوم الاثنين.
وأوضح أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا سكون بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ 75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمنت أيضًا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 35 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الخبز السیاحی جرام ا
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار