أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي  3 توصيات بشأن تبسيط الإجراءات  وحل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  مع هيئة التامينات الاجتمأعية  وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم وهي كالتالي  :

"سياحة النواب" تناقش طلب إحاطة لوضع رأس البر على خريطة السياحة العالمية مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون "التأمين الموحد"

1·     جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً فيما يتعلق بالآتى:

2-       تيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

3-       إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.

-       ايفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين الجهاز والهيئة

·     قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها في منظومة التأمينات الاجتماعية لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز.

على أن تعرض على اللجنة خلال 15 يوم من تاريخه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد كمال مرعي 3 توصيات تبسيط الإجراءات هيئة التأمينات الاجتماعية خلال اجتماع اللجنة ا التأمینات الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جديدة كاملة التجهيز في عدد من المحافظات بالصعيد، على رأسها قنا، الأقصر، وأسوان يهدف هذا الطرح إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة مثالية للنمو الصناعي خارج نطاق العاصمة.

خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الطرح الجديد يعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية متوازنة على مستوى الجمهورية، من خلال تهيئة بيئة صناعية متكاملة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد ويمثل هذا الطرح خطوة مهمة نحو تعزيز التوزيع العادل للمشروعات الاستثمارية، بما يحقق التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا.

اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية

وأكد البيان أن المجمعات الصناعية المطروحة تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي بالقرب من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية، مما يساهم في تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليف النقل، كما أشار إلى أن الطرح يتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ورفع قدرته التنافسية.

ويتميز الطرح الجديد بتقديم مجموعة من التسهيلات غير المسبوقة، منها أسعار تنافسية للوحدات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية، بالإضافة إلى تخفيض كبير في سعر كراسة الشروط كما سيستفيد المستثمرون من أنظمة سداد مرنة تشمل فترات سماح، وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية لدعم نجاح مشروعاتهم.

ولفتت الوزارة إلى أن المجمعات الصناعية في الصعيد تتمتع بمقومات تنافسية قوية، مثل وفرة العمالة والمواد الخام، إلى جانب موقعها القريب من موانئ التصدير، مشيرة إلى أن الاستثمار في هذه المناطق يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين، في ظل الحوافز المقدمة لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد.

واختتم البيان بالإشارة إلى الجهود الحكومية الجارية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد، من خلال مبادرات دولية، أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي أسهم في رفع كفاءة المجمعات الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه.

تفاصيل الطرح الجديد

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن  الطرح يشمل وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، ومزودة بجميع المرافق الأساسية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، أنظمة الإطفاء، والطرق الداخلية كما تم تحديث البنية التحتية بشكل متكامل، بما في ذلك شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيز المباني الإدارية والخدمية داخل المجمعات.

وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية حرصت على تقديم حزمة من التسهيلات لجذب المستثمرين الجادين، أبرزها تخفيض أسعار كراسات الشروط، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتوفير أنظمة تقسيط مرنة لسداد قيمة الوحدات كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير خدمات دعم فني وتسويقي وتدريب لأصحاب المشروعات.

مزايا الاستثمار في الصعيد

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن  الصعيد يمثل بيئة واعدة للاستثمار الصناعي، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الموانئ البحرية والنهرية، وتوافر شبكة مواصلات حديثة والطرق السريعة كما تتوافر فيه المواد الخام بأسعار مناسبة، إلى جانب العمالة المدربة القادرة على تلبية احتياجات المصانع.

وأضاف الشافعي، أن هذا الطرح يأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاقتصاد المحلي كما يعزز من دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلي يمكن للمستثمرين التقديم على الوحدات الجديدة من خلال المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة، والتي تتيح جميع المعلومات والشروط المطلوبة، مع إمكانية الحجز الإلكتروني، مما يوفر الشفافية والسرعة في الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • عاجل - الجمع بين أكثر من وظيفة.. هل يتعارض مع التأمينات الاجتماعية؟
  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
  • محافظ التأمينات الاجتماعية يلتقي قادة مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في سنغافورة
  • صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية
  • المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة