بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تطالب بضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجيه الرئاسى الخاص بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
منظومة الإدارة الجمركية المتطورةوقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة الوجستيك مبنية على فكرة التداول والحركة فدولة سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة، وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة نتيجة سهولة الإجراءات وحوكمتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرعة الإفراج الجمركى وسرعة الإجراءات مهمة جدا فى إحكام حركة التجارة العالمية فهناك دول عديدة لا تمتلك موقعا جغرافيا مثل موقع مصر المتميز الذي يعتبر نقطة ارتقاء فى وسط أوربا وافريقيا وآسيا، مؤكدًا ضرورة تحطيم البيرقراطية والروتين والسعى وراء الإفراج المسبق للبضائع.
وأضاف النائب، أن أغلب المستوردين يقومون الآن باستخدام المنصة الإلكترونية للتسجيل بالكود المخصص لهم لبلاغ الميناء بالبضائع الخاصة بهم وإمكانية دفع قيمة الجمارك لاختصار زمن الإفراج الجمركى، وتحويل مصر لتكون بريد سريع فكرة عبقرية لزيادة ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد النائب ضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركى بما يتناسب مع التعامل الاكترونى ، لافتا إلى أن الموانئ بعد تطويرها سوف تضخ مبالغ مالية الى ميزانية الدولة اضعاف المبالغ التى كانت تحققها فى السابق فارادات الموانى قبل التطوير تقدر من 2 لـ 3 مليارات وبعد التطوير سترتفع الى 10 أضعاف هذا المبلغ.
توجيهات الرئيس السيسيوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً