موتٌ يُلاحق اليمنيين.. مبيدات إسرائيلية تفضح شعارات ذراع إيران
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت الحملة التي دشنها ناشطون يمنيون خلال الأيام الماضية حول قيام جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، بإغراق السوق اليمنية بكميات ضخمة من المبيدات والأسمدة شديدة السمية والخطورة، كشفت جانباً من زيف الشعارات التي ترفعها الجماعة.
وقاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، حملة واسعة ضد سماح جماعة الحوثي بإدخال كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية بعضها بات محظوراً وممنوعاً في دول العالم بسبب آثارها الصحية الخطيرة على الإنسان والتربة.
ولفتت الحملة إلى التصاعد الملحوظ في أعداد اليمنيين المصابين بأمراض السرطان خلال السنوات الماضية بسبب استخدام هذه المبيدات في الزراعة بشكل مفرط، حيث كشفت تقارير صحية بأن عدد المصابين بالأورام السرطانية في اليمن وصل نهاية العام 2022 إلى نحو 44 ألف مصاب.
وفي سياق هذه الحملة، جرى تداول عدد من الوثائق الصادرة من سلطات الجماعة الحوثية كشفت إحداها سماح الجماعة باستيراد أكثر من 14 مليون لتر من المبيدات والأسمدة خلال العام الماضي 2023م، وهي كمية تفوق بأضعاف ما كان يتم استيراده قبل انقلاب الجماعة الحوثية في اليمن عام 2014م، باعتراف وزير الزراعة بحكومة الجماعة الحوثية.
في حين كشفت وثائق أخرى، تورط قيادات بارزة بالجماعة على رأسها المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي بالجماعة في القضية، عبر التوجيه بالإفراج عن كميات ضخمة من مبيد (بروميد الميثيل) السام والمحظور في أغلب دول العالم، تم احتجازها من قبل سلطات الجمارك التابعة للجماعة الحوثية أواخر العام الماضي، وتتبع التاجر عبدالعظيم دغسان الذي يمتلك نفوذاً كبيراً داخل الجماعة ويُسيطر بشكل تام على تجارة المبيدات في اليمن.
(بروميد الميثيل) وهو مبيد غازي يستخدم لتبخير وتعقيم التربة ضد بعض الآفات الزراعية، إلا أنه تم حظره دوليا بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وذلك بهدف حماية طبقة الأوزون من خلال تقليص استخدامه تدريجيا، وبسبب الأضرار التي يخلفها على التربة وعلى المياه الجوفية.
جماعة الحوثي، وإزاء هذه الحملة، حاولت الدفاع عن موقفها عبر بيان أصدرته وزارتا الزراعة والمياه التابعتان لحكومتها، أقر بدخول شحنة من مبيد "بروميد الميثيل"، الا أن البيان زعم بان ما اثير حول الشحنة "تضمن الكثير من المعلومات الخاطئة وغير العلمية حول طبيعة تلك الشحنة واستخداماتها".
وفي حين حاول البيان الدفاع عن شحنة مبيد "بروميد الميثيل" ونفي كونه مُبيدا مُسرطنا، نفى البيان إدخال أي شحنات مبيدات مستوردة من اسرائيل وأنه "لن يُسمح بذلك على الإطلاق"، وقال بأن "ما يتم تداوله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول المبيدات الاسرائيلية المسرطنة غير صحيحة.
هذه المزاعم الحوثية تنفيها حقيقة بأن أكبر دولة منتجة لغاز "بروميد الميثيل" هي دولة إسرائيل، حيث تعد شركة "حيفاكيميكال" الإسرائيلية، هي المصنع الأول في العالم الذي يسيطر على إنتاج غاز "بروميد الميثيل"، وهو ما تُقر به إسرائيل رسمياً.
حيث يؤكد الموقع الرسمي لـ"وزارة حماية البيئة" الإسرائيلية بأن "دولة إسرائيل هي من أهمّ دول العالم في صناعة بروميد الميثيل، ويقوم مصنع تركوبوت بروم (مركبات البروم) حول ثلث الإنتاج العالمي لبروميد الميثيل.
ويشير الموقع إلى أن "بروميد الميثيل يُعتبر من الموادّ التي تضرّ بطبقة الأوزون ويخضع لرقابة ميثاق فيينا وبروتوكول مونتريال"، ويضيف بأن "الدول المتطورة ممنوع استعمال بروميد الميثيل منذ عام 2005 بينما تنتهي فترة التقليل من استعماله في الدول النامية".
إشارة الوزارة الإسرائيلية إلى السماح المحدود لاستخدام هذا المبيد بالدول النامية، تُفسره تحقيقات صحفية عربية نُشرت في السنوات الماضية وكشفت توجهاً إسرائيليا لاستغلال ذلك بإغراق الدول العربية بهذا المبيد في الوقت الذي بات محظوراً في الدول المتقدمة بما فيها إسرائيل نفسها.
حقائق تقدم صورة جديدة لكذب الشعارات التي ترفعها جماعة الحوثي بخوضها حرباً مفتوحة ضد إسرائيل للمزايدة بالقضية الفلسطينية ودعوتها لمنع ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، في الوقت الذي تقوم به بتلويث التربة والمنتجات الزراعية في اليمن بالمبيدات الإسرائيلية لتنهش لاحقاً أجساد اليمنيين بالسرطان.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: برومید المیثیل جماعة الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الجوع والعطش والقتل.. ثالوث يُلاحق آلاف المواطنين شمالي القطاع
غزة - خاص صفا يُطارد كابوس الجوع والعطش والموت آلاف المواطنين شمالي قطاع غزة، في ظل شح المواد الغذائية ومنع إدخال المساعدات، جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي المشدد على المحافظة منذ 49 يومًا، وانعدام المقومات الأساسية للحياة. ويعاني المواطنون شمالي القطاع ظروفًا إنسانية مأساوية وأوضاعًا كارثية، تتفاقم يومًا بعد يوم، مع استمرار الإبادة والقصف والتدمير، وسياسة التطهير العرقي بحقهم. ولم تكتف قوات الاحتلال بعمليات القتل والقصف والتدمير والإبادة في محافظة الشمال، بل تعمدت تعميق أزمة المجاعة والعطش وتشديد الحصار على سكانها، الذين يُواجهون خطر الموت بكل لحظة إما جوعًا أو قصفًا، دون أن يُحرك العالم ساكنًا. وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة التجويع كسلاح للقتل والحرب ضد الفلسطينيين في القطاع، بهدف تنفيذ مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي، ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومع استمرار العملية العسكرية شمالي القطاع، يتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية، حتى أصبح خطر المجاعة وسوء التغذية يهدد حياة ومستقبل سكانه، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا من المرضى والأطفال والنساء. هذا الوضع المأساوي، دفع منظمات دولية وأممية، وخبراء في الأمن الغذائي العالمي للتحذير من "احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمالي غزة، فيما يواصل الاحتلال عمليات الإبادة". وقالت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "هناك حاجة للتحرك الفوري في غضون أيام وليس أسابيع من جميع الجهات الفاعلة المشاركة مباشرة في الصراع أو المؤثرة في مجراه لتجنب هذا الوضع الكارثي". أوضاع كارثية القائمة بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة إيناس حمدان تقول إن الظروف في شمالي القطاع كارثية، وتزداد سوءًا يوميًا. وتوضح حمدان في حديث لوكالة "صفا"، أن شمالي القطاع ما زال يتعرض لعمليات عسكرية مكثفة وحصار، حيث يُمنع إدخال المساعدات الانسانية والغذاء، والدعم الصحي اللازم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين. وتضيف "نحن على أعتاب فصل الشتاء، وهذا يزيد معاناة السكان الذين يضطرون للنزوح بشكل مستمر، بفعل الهجمات الإسرائيلية المستمرة على شمالي القطاع". وحسب حمدان، فإن معدلات سوء التغذية تضاعفت لـ ١٠ مرات، فيما ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي لمستويات كارثية في القطاع. وتشير إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع وصلت خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لأقل مستوى لها بمعدل ٣٠ شاحنه فقط يوميًا، مضيفة أن "الوضع على الأرض أصبح لا يُطاق". وتؤكد أن أزمة انعدام الأمن الغذائي تتفاقم في القطاع، خصوصًا مع نقص كميات الطحين التي تدخل للقطاع. وتتابع "إنه أمر يائس ومحبط للسكان، وكذلك للعاملين في المجال الإنساني على الأرض، كل من يعمل هنا يخاطر بحياته، إنهم يحاولون القيام بكل ما في وسعهم لخدمة المواطنين والنازحين". جوع وحصار ووفقًا لحمدان، فإن التقارير الصادرة عن المؤسسات الأممية تحذر من مجاعة وشكية إن لم تكن بالفعل قد حدثت في مناطق شمالي القطاع. وتشدد على ضرورة السماح بتدفق المساعدات الانسانية والمواد الغذائية وضمان وصولها بأمان لكافه النازحين. وبدأت أعراض سوء التغذية وملامح المجاعة تظهر على العديد من الأطفال وكبار السن الذين توافدوا لمستشفيي كمال عدوان والعودة شمالي القطاع، في ظل عدم السماح بإدخال الطعام إلى المحافظة المحاصرة، مما يُهدد حياة عشرات آلاف المواطنين. المتحدثة باسم وكالة "أونروا" لويز ووتريدج، وصفت قبل أيام، الوضع في شمال القطاع بأنه كارثي. وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد وقوع 64 هجومًا على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ بمعدل هجومين يوميًا، مما أدى إلى استشهاد الكثيرين منهم أطفال. وأوضحت ووتريدج أن الوصول الإنساني إلى المناطق المحاصرة في الشمال لا يزال محدودًا للغاية منذ أكثر من شهر. وحذرت من المجاعة الوشيكة في شمالي القطاع والتحديات المرتبطة باقتراب فصل الشتاء، مضيفة أن أماكن الإيواء غير كافية على الإطلاق لحماية الناس من العوامل الجوية. وحسب المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، فإن "السكان في شمالي غزة يعيشون تحت حصار مشدد، يهربون من أجل حياتهم في دوائر مفرغة وحُرموا من المساعدات الإنسانية لأكثر من 40 يومًا حتى الآن". وأضاف أن "عملية إيصال القليل من المساعدات التي يُسمح بدخولها أصبحت معقدة للغاية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك بسبب الطرق غير الآمنة". ومنذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتعرض أهالي شمالي قطاع غزة للقصف والإبادة والتدمير المتعمد، ويُتركون بلا طعام ولا ماء ولا علاج، مع استمرار الحصار واستهداف المستشفيات وخروجها عن الخدمة، وكذلك قصف مراكز الايواء. ولا تتوقف الطواقم الطبية والمنظمات الدولية والأممية عن إطلاق مناشدتها العاجلة لإنقاذ شمالي القطاع قبل فوات الأوان، والضغط على الاحتلال لإدخال الوفود الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والطعام لمحافظة الشمال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر