ثمّن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة  مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

الإسماعيلية .. ننشر اعترافات المتهم بسرقة حسابات المواطنين على فيس بوك

أضاف دياب أنه إنجاز جديد  للبرلمان المصري بالموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل على إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد، لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو ضرب من الفوضي.

كما أوضح ان الهدف من مشروع القانون هو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.

وأضاف النائب أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة وتنظيم قانوني خاص  بمنظومة التأمين وبذلك نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضع القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا خطوة نؤيدها بشدة ولطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين، ما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمین

إقرأ أيضاً:

برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح لتعديل إضافة على تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للإمكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.

وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر ،والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، والذي يحدد الأضرار التي يتعرض لها المريض بسبب مخالفة  الأطباء  الأصول العلمية الثابتة، مؤكدا على أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات، واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانه أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسيه، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذة الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.
 

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • “قائد ملحقة الدوديات: نموذج في تطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة”
  • برلماني يكشف سبب تقدمه بمشروع قانون المسؤولية الطبية وأهميته
  • برلماني: تحسين فرص الاستثمار يستهدف زيادة العملة وتوفير فرص العمل والتصدير
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • رئيس جامعة أسيوط: الفساد يعوق تحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية