وفقا لمشروع الموازنة الجديدة.. تعرف سياسات الحكومة لاستقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها إعادة استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، والحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وترشيد الاعفاءات والمزايا الضريبية بما فيها تلك المقدمة للشركات المملوكة للدولة لتحسين التنافسية بين القطاعين الخاص والعام.
كما تستهدف وزارة المالية تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
كما تستهدف الموازنة ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي ورجوع مسار الدين إلى مستويات مستدامة من خلال العمل على تعبئة وزيادة حجم الإيرادات، وخاصة الغير ضريبية سواء الفوائض والأرباح المحولة للخزانة العامة من قبل كافة الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو من خلال استمرار وتيرة برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأنشطة والأصول واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي وخفض حجم المديونية الحكومية، ومن خلال ذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية موازنة العام المالي الجديد المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية الكويتية: قانون دين عام قريباً و90 مشروعاً ضمن الموازنة
توقعت نورة الفصام وزيرة المالية بدولة الكويت تحقيق الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مع تواصل خطط الإصلاحات المالية التي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة لا سيما الضريبة على الشركات، وإقرار قانون الدين العام قريباً إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية، التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية «رؤية 2035» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وذكرت أن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعاً، تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضحت أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد «T2»، إضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي.
وأكدت أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمعايير العالمية.
وأوضحت أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية وتبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية من خلال أدوات الدين العام.(وام)
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية