الاقتصادية 2.8 % ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان خلال عام 2022
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 2.8 بالمائة ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان خلال عام 2022، العُمانية سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان ارتفاعا بـمعدل 2.8 بالمائة في عام 2022 ، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 109.7 نقطة مقابل 106.7 .،بحسب ما نشر جريدة عمان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 2.
العُمانية: سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان ارتفاعا بـمعدل 2.8 بالمائة في عام 2022 ، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 109.7 نقطة مقابل 106.7 نقطة في عام 2021.وبينت نشرة الأرقا...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 2.8 % ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان خلال عام 2022 وتم نقلها من جريدة عمان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عمان تشارك في اجتماعات لجنة العلم والتنمية بجنيف
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين من أعمال لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وتستمر حتى 11 أبريل الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وتركز أعمال الدورة الحالية على تنويع الاقتصادات في عالم يتسم بالرقمنة المتسارعة، واستشراف آفاق التكنولوجيا وتقييم آثارها من أجل التنمية المستدامة.
وأكّدت سلطنة عُمان في كلمتها خلال الاجتماع أن التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية في مقدمة الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة.
وذكرت أن الرؤية تتضمن عددًا من المؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة وتنمية المهارات والابتكار العالمي والاستثمار في رأس المال البشري والتقنية الحديثة والتحول الرقمي والرقي بمؤسسات التعليم العالي العمانية.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالتعليم والبحثِ العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، من خلال وضع العديد من السياسات والتشريعات، من أجل تطوير قطاع التعليم، وبناء قدرات مستدامة للبحثِ العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية؛ لتعزيزِ دورها المحوري في الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.