تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية في إجتماع المهن الطبية والحماية المدنية وصحة سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شهد مقر ديوان عام محافظة سوهاج، اجتماعا ضم ممثلين عن نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، ووكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، وممثلين عن الحماية المدنية، لبحث تيسير الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت الطبية، خاصة فيما يتعلق منها بالحماية المدنية تحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم .
حضر فعاليات الإجتماع الدكتور مجدي هنري، أمين نقابة الأطباء بسوهاج، والدكتورة إيمان سلامة، والدكتور محمد عبد العزيز، عضوا مجلس نقابة أطباء سوهاج، ونقيب أطباء أسنان سوهاج الدكتور أيمن عبدالجليل، وعضو مجلس النقابة العامة للصيادلة الدكتور أحمد طلعت أبودومة، وأمين نقابة الصيادلة الدكتور محمد أبو القاسم، بالإضافة إلى النقيب محمد أبوالخير ممثلا عن الحماية المدنية.
وتوجهت النقابة العامة لأطباء مصر، بخالص الشكر والتقدير، إلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على رعايته الكريمة للتنسيق بين إتحاد نقابات المهن الطبية، والحماية المدنية، بما يخدم مصلحة المواطن، في تلقي خدمه طبية آمنة بجميع المنشآت الطبية الخاصة، وتوجيه سيادته بتيسير كل الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالمنشآت الطبية.
وأكد الدكتور طارق منصور، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أهمية مثل هذه الاجتماعات لتقنين كل أوضاع العيادات والمنشآت الطبية، وما تقدمها من خدمات تساعد القطاع الحكومي، وتخدم آلاف المواطنين في المدن والقرى المختلفة بجميع المحافظات.
وأضاف مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أن الإجتماع إنتهى بالاتفاق بين جميع المشاركين على تيسير إجراءات الحماية المدنية بما يتناسب مع المنشأة الطبية المطلوب ترخيصها في إطار يضمن سهولة الترخيص وضمان الحماية متى تطلب الأمر ذلك.
وقال الدكتور أحمد فوزي، نقيب أطباء سوهاج، أن هذا التعاون يستهدف التسهيل على شباب الأطباء، تزامنا مع ارتفاع وتيرة هجرة الأطباء إلى الخارج للبحث عن بيئة عمل آمنة، ومستوى مادي أفضل.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن التعاون بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة قائم في مجالات عدة، وهدفه الرئيسي تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والتيسير على الأطباء.
وفي سياق آخر شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وعبد الرؤوف المغربي مراقب عام الاغذية بالمديرية وزكريا سرور نائب مراقب عام الاغذية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الاغذية بإدارة سوهاج بقيادة إيهاب صابر رئيس مكتب مراقبة الاغذية سوهاج ثان ومحمد عبد الحميد رئيس مكتب مراقبة الاغذية بسوهاج اول ومفتشي الاغذية بإدارة سوهاج حملة مكبرة عقب ورود معلومات تفيد بوجود كميات كبيرة من الآيس كريم والمثلجات مجهولة المصدر و يتم تداولها بالأسواق .
يأتي ذلك بناء على توجيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتحت اشراف الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطبي الوقائي بمديرية الشئون الصحية بسوهاج.
أسفرت الحملة عن ضبط عدد 18 ألف قطعة مثلجات داخل 750 كرتونة ويوجد إختلاف في البيانات المدونة على القطع المضبوطة والمراصفات المكتوبة على العبوات الكرتونية التي تحوي المنتج فضلاً عن عدم وجود عنوان للمنتج وعدم وجود فترة صلاحية أو تاريخ إنتاج مما يعني عدم صلاحيته .
وأوضح فريق الحملة انه تم الضبط بأحد المصانع الغير مرخصة و قبل طرحه للبيع بالمحلات والأسواق وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحضر للنيابة العامة لتأكيد الضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقامت الحملة بالمرور على 8 منشأت غذائية أخرى لنطاق المحافظة أسفرت عن تحرير 9 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشأت الغذائية و7 محاضر عدم استيفاء الإشتراطات الصحية وإشتراطات النظافة العامة لأماكن التداول .
وتم سحب عدد 6 عينات تمثلت في عصائر ومياه غازية ومثلجات وتم ارسالها للمعمل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الادمي من عدمه.
وجرى إعدام ما يقرب من 15 كيلو عسل نحل غير مطابق للمواصفات وبه تغيير بالخواص الطبيعية.
وأعدم فريق مراقبة الأغذية بادارة أخميم الصحية بقيادة مصطفى محمود مراقب أول الأغذية ومفتشي الاغذية بالإدارة مايقرب من 180 لتر من المياه الغازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات تراخيص المنشآت الطبية المهن الطبية الحماية المدنية وزارة الصحة محافظة سوھاج بوابة الوفد الإلكترونية الحمایة المدنیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.